الصفحه ١٤٨ : امر واحد وكيف كان فما افاده المض وهو الّذي يستفاد من كلام شيخه السّيد المحقّق صحّته ايضا ففيه انّ
الصفحه ٢١٠ : التقرب او انّ التقرب ليس الّا الإتيان بداعى الأمر نعم لو كان الأمر متعدّدا في الواجب التّخييري وكان الأمر
الصفحه ١٥٠ : قوله
: ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشّرط اقول يتصوّر الواجب المشروط على ثلاثة وجوه
[الوجه] الاوّل : انّ
الصفحه ٥١ : المتعارفي الّذى هو عبارة عن الاتّحاد في المصداق دون الحقيقة فهو لمّا زعم الأمر كذلك قال انّ الإنسان يصحّ
الصفحه ١٢٩ : بالوجوب سوى ما ذكر بانّ الأصل ان يحمل الأمر على معناه الحقيقى ما دام لم يوجد مانع بمنعها عنه والمانع هنا
الصفحه ١٤٥ : الخطاب ولو بضمّ المقدّمة العقليّة وهى كون المولى حكيما انّ الشّرط هو الأمر الانتزاعي وهو كونه ممّن يجي
الصفحه ١٧٠ : تحقّق الإطاعة والامتثال فاذا اتى بالمأمور به لأجل امره يتحقّق الإطاعة عقلا وعرفا ألا ترى الى انّ الواجب
الصفحه ٢٠٦ : فاذا كان ذلك ممكنا لا دليل على انّ المرفوع هو خصوص المنع من التّرك فمع الاحتمال يكون بقاء الجواز مشكوكا
الصفحه ١١ : الّذى هو من صفات اللّفظ وذلك على تقدير ان يكون المراد من التعيين لإنشاء اللّفظى من الواضع واضح وعلى
الصفحه ١٤٣ : الماهيّة وعلى القول بالأعم يختلف مقدمتهما ولكن الكلام لما كان في مقدّمة الواجب المطلق ليسرى الوجوب من ذى
الصفحه ٢٠٧ : الوجوب فيستصحب بعد النّسخ فيعارض استصحاب الوجود اللهم الّا ان يقال بعدم المعارضة لأنّا لا تثبت كلّ واحد
الصفحه ٨٤ : المراد من قوله ملاحظة اتّصافها بالمبدإ كما لا يخفى.
وتوضيح المطلب
انّ انتزاع مفهوم واحد وامر فارد لا
الصفحه ١٢٦ :
ففيه انّه ممنوع اذ ليس مقتضاه الّا اتيان نفس متعلّقه لبداهة انّ الأمر لا يكاد يبعث الّا الى
الصفحه ١٠٩ : المشتق بذلك المعنى الّذى يصدق على الله سبحانه لا يصدق في حق غيره بل صدقه في حق غيره لا بدّ ان يكون بنحو
الصفحه ٢٠٢ :
يكون الشّىء مع عدم علّته وعلى هذا يمكن ان يقال بصحّة الأمر كذلك بعنوان العموم مثل قوله حجّوا ان