الصفحه ١٧٢ : الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك وهو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو
الصفحه ١٨٣ :
الّا منهيّا عنه وجوابه ان الواجب من المقدّمة هو ما كان مباحا بمعنى انّ الوجوب يسرى من ذى المقدّمة
الصفحه ٢٩٦ : العمل الّذي هو شرط للتّخصيص الّا انّ هذا الظنّ ليس بحجّة ولا دليل على حجّية ذلك الظنّ بخلاف ما اذا ورد
الصفحه ١٣٥ : والموسع والمادّة وان كانت قابله التّقييد بالزّمان الّا انّها غير قابلة للتّقييد بمثل هذا الزّمان الّذى
الصفحه ٢٢٨ : للخارج من حيث الظّرف وهذا هو الذي صار منشأ للاشتباه فيتخيّل النّاظر انّ المعروض هو نفس الموجود الخارجي
الصفحه ١٩٤ : الخاص الّذي يتّحد معه الواجب لا انه واجب بالخصوصيّة فت جيّدا والواجب التّخييري ضدّه هو المنافي لهما بحيث
الصفحه ١٤٤ : عليك انّه لو قلنا بوجوب العلم اعنى العلم بالأحكام نفسيا شرعيّا كما ذهب اليه بعض الأساطين لم نقل بتحصيل
الصفحه ٢١٧ :
الكلاميّة اقول تقريبه انّ علم الكلام هو العلم الّذي يبحث فيه عن احوال المبدا والمعاد والبحث عن صفاته وافعاله
الصفحه ٨٣ : ذلك من الموازين فيمكن ان يكون المستعمل فيه في لفظ الميزان هو هذا المعنى الكلّي الّذى بحسب اختلاف
الصفحه ١٥٩ :
وهذا مناف لجعل الوجوب عليه مطلقا اذ عليه يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل وكون الواجب الّذي فرض مط
الصفحه ٥٨ :
قوله
: واصالة تاخّر الاستعمال اقول تأخّر الاستعمال الخاص قد يلاحظ مع استعمالات الأخر حيث انّه
الصفحه ٢٧٠ : يكون السّبب شيئا من العلل وان كان متعلّق الوجوب الّذي هو فعل المكلّف فواضح انّه ليس بمؤثر فيه بوجه
الصفحه ١٠٦ :
وغرضه ره انّ اخذ النّوع في الفصل تال فاسد كما انّ اخذ العرض في الفصل تال فاسد بل ذلك اولى بان
الصفحه ١٤٧ : شئت قلت انّ الشّرط والمشروط فيما نحن فيه مجتمعان في الوجود الدهري ومقارنان فيه والّذي يمنع عنه العقل
الصفحه ٥٦ :
ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا