الصفحه ٢٣١ : لأجل
انطباق عنوان ذى مصلحة على التّرك اقول قد يشكل عليه بانّ العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم
الصفحه ٣٠٥ : واحد لعدم معرفته بالوضع اقول لا يخفى ما فيه لما عرفت من انّ الإجمال والبيان انّما هما في الدّلالة
الصفحه ٨٠ :
على انّ معه مثلة من جلسه قال يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع
الصفحه ٢٦١ : الكلية بل في مورد الجزئيّة يتمّ اذا قلنا بالإطلاق انّ المخالفة ح بالإطلاق لا بالأفراد وقول بالفرق بين ما
الصفحه ١١٧ :
الإنشاء حتّى يكون مجازا لفظيّا بل هى باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبرى وامّا استفادة الطّلب
الصفحه ٢٦٥ : ء بالواحد ولا يخفى عليك انّ الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في الكتاب لما كان مرجعه الى الغاء قضيّة منهما
الصفحه ١٩٥ : الّا انّه مخالف لتقريب الكتاب وتقريره وجوابه ح كما قيل بانّه التزام بعدم التوقّف من الطّرفين لأن توقّف
الصفحه ١٧٣ :
من شئون امر ذى المقدّمة ولا بدّ من اطاعته اطاعة امر ذى المقدّمة وهذا الوجه ذكره المحقّق الميرزا
الصفحه ١٨٤ : الغيري لبداهة انّ الّذي هو المقدّمة هو ذات المؤثر مقتضيا كان او شرطا لا هو بوصف الموصليّة وبعبارة اخرى
الصفحه ١٧٦ : له قوله : وبالجملة يكون
التوصّل بها الى ذى المقدّمة اقول في العبارة تسامح حيث انّها يناسب الوجه
الصفحه ١٦٣ : اليهما في بعض آخر من الكتب ايضا الّا انّى لم أر في كلامهما وكيف كان مع انّ الوجوب في ذى المقدّمة بعد لم
الصفحه ١٧٨ : والحاصل انّ فيما اذا وجدت المقدّمة وذوها في الخارج امّا يكون للامر غرضان وداعيان احدهما مترتّب على ذى
الصفحه ١٦٤ : ذى المقدّمة عند حصول شرطه وحاصله انّ العقل لما يرى في ما علم انّ الشّرط ممّا يحصل بعد ذلك والمكلّف لا
الصفحه ١٩٠ : عدم الاختلاف في ناحية الامتثال فانّه على التوصّلية فواضح حيث انّه يتوصّل الى ذى المقدّمة بالمقدّمة
الصفحه ١٨٧ : الفعل الى الفرد من النّقيض كنسبة الفعل الى اصل النّقيض فكما انّ التّرك الّذي هو فرد من افراد النّقيض