الصفحه ٢٥٣ : اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من
الصفحه ١٢ : الموضوع له او لا فيكون مشتركا على الأوّل وسمّه منقولا على الثّاني ولك ان تخرج هذا القسم من اقسام الوضع بان
الصفحه ٢٥١ : يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان وهذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على
الصفحه ١٢٤ : اقول قد عرفت ان صحّة التمسّك بالإطلاق انّما يصحّ فيما يمكن اعتباره بنفسه او ببدله وما هو نازل منزلته
الصفحه ١٩٢ : : انّه لو لم يجب مقدمة الواجب المطلق لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب لكن التّالى باطل فالمقدم مثله بيان
الصفحه ٢٦٧ : وجوه الاوّل انّ وضع ادوات الشّرط انّما هو لمجرّد التّلازم بين الوجودين وانّما يحمل على عليّة الأوّل
الصفحه ٢٠١ : المتعلق الأخر ولعمرى هذا من الوضوح بمكان بعد ما ذكرنا من البيان واذا تحقّق ذلك عرفت انّ موضوع الكلام فيما
الصفحه ٢٨٩ : نعم يلزم استعمال العلماء فى معلوم العدالة ومشكوكها ولا يخفى عليك انّ العام لا يكاد يشمل الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤٥ : دالا على شيئين او شيء المقيد فيمكن ان يقال الأصل عدم التقييد وعدم ملاحظة الواضع امرا آخر في الموضوع له
الصفحه ٢٦٤ : ء على البدل على نحو دلالة الإشارة وبعبارة اخرى انّه يقال انّ المراد من كلّ منهما ما هو ظاهره بمعنى
الصفحه ٢٦٣ : منهما جزء من العلّة فلا ضير يرى العقل انّ العلّة كذا او لا والحاصل ان جهات الجمع بين الدليلين متعارضة لم
الصفحه ٢٤٧ : ولعلّ هذا يرجع الى الإرشاد الّذي في عبارة المض فت جيّدا
قوله : لا يخفى انّ الظّاهر ان يكون المراد الخ
الصفحه ٨٨ : الشّيخ في كتاب الشّفاء الاسم لفظ مفرد يدلّ بالوضع على معنى مجرّد عن الزّمان او اعني بالتّجريد ان لا يدلّ
الصفحه ١٥٤ : الخ اقول لا يخفى عليك انّ وجوب ذى المقدّمة لا يكاد يكون اعلى شأنا من المقدّمة مع كون الوجوب ساريا
الصفحه ١٠٤ : انّ هذا وإن كان صحيحا في نفسه الّا انّه لا ربط له بالمقام وهو انقلاب الإمكان الّذى هو جهة القضيّة الى