الصفحه ٢٨٤ :
كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل
الصفحه ٦٦ : ولا يخفى عليك انّ حمل فعل المسلم على الصّحة يكفى في موضوعة تحقّق كونه في مقام فعل الصّلاة والإتيان به
الصفحه ٢٧٣ : موضوعه وانتفائه بانتفاء موضوعه عقلى ليس من المفهوم في شيء بل المفهوم انتفاء سنخ الحكم بحيث ان يكون هنا
الصفحه ٢١٢ : على نحو التماميّة يعنى انّ متعلّق الزّجر هو ذات المعنى بما هو هو بحيث يكون ذلك تمام الموضوع والمطلوب
الصفحه ٢٠ : المتوهّمة الخ بعد قوله والتّحقيق حسبما يؤدى اليه النّظر الدقيق انّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حال
الصفحه ٢٢٣ : الموضوع ايضا موجود في مورد التّعارض قلت نعم الّا انّ دليل الجعلين لا يكاد يشمله للزوم التّناقض والتضاد وهو
الصفحه ٣٤ : فكيف يدعى مع قيام هذا الاحتمال بل ظهوره انّها موضوعة للجزئيّات وهل هذا الّا ترحّم على الواضع وكيف يثبت
الصفحه ٢٨٨ : على الأفراد لا انّها موضوع وبعبارة اخرى واسطة في العروض لا في الثبوت فقولك اكرم العلماء معناه اكرم هذا
الصفحه ٤٢ : الوقوعيّة بين الفعل والمفعول فح قد يقال انّ الموضوع بازائها هو الأعراب او شيء آخر يستعار له الضّمائر وبهذا
الصفحه ٢٨٧ : المخصّص غير حجّة قوله : قلت لا يخفى
الخ اقول لا يخفى عليك انّ جواب شيخنا المرتضى مبنى على كون الموضوع له
الصفحه ١٨٦ : عنها كذلك فح ان لم يكن ذلك تصرّفا في موضوع الواجب الغيري نقول بانّ الواجب هو الذّات غاية الأمر انحصار
الصفحه ١٣٨ :
ان؟؟؟ سارحا له فيعمّم الموضوع ويشمل بحسب الواقع ما ليس من افراده بحسب التفاهم الواقعى او يخصّه
الصفحه ٢٧٢ : كان له
دخل في تحقّق موضوعاتها اقول (١) اذا لم يكن الشّروط الّا من قيود الموضوع فلا يكون هناك الّا انّ
الصفحه ٢٧٩ : انّ ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق اقول حاصله انّ الفاظ العموم موضوعة للشمول والعموم اى شمول مدخوله
الصفحه ١٨ : لا بدّ للواضع في مقام الوضع ان يتصوّرها كذلك وذلك المراد من العموم في مورد الوضع ويكون الموضوع له هى