الصفحه ٢٦٢ : الجملة الشّرطيّة ما يجرى مجرى مفهومها مع الإخلال ببعض الأفراد كما في قوله ان غسلته في المركن؟؟؟ فمرّتين
الصفحه ٢٧١ : اذا عرفت ما ذكرناه عرفت انّه على المعنى الأول من المعروف مع قطع النّظر عن الأشكال على اصل المبنى يكون
الصفحه ٢٠ : الثّاني حيث انّه لوحظ مستقلّا لا بحيال ذاتها فيكون الفرق بينهما بحسب اللّحاظ فقط مع وحدة المفهوم بل
الصفحه ٧١ : للموضوع له عند العرف او كان المشكوك اعتباره مشكوكا اعتباره عند العرف ايضا وامّا مع اتّحادهما في نظر الشّرع
الصفحه ٨٣ : نفس ذلك المعنى لا لوازمه كما هو الوجه الثّاني الّذى اشار اليه المص مع عدم اطراده كما يظهر لك بالتّأمّل
الصفحه ١٢١ : يمكن اخذه في الواجب بوجه للزوم الدّور الصّريح وكون الدّاعى قيدا للصّلاة مع قطع النّظر عن الإيجاد ممّا
الصفحه ١٢٤ : مع عدم تمكّن المكلّف من تقييد ما امر به به وامّا اذا تمكّن من التّقييد ولو ببعض افراد ما يحصل به
الصفحه ١٤٢ : النّاس الّا به بلا توقّف بينهما بحسب نظر العقل والشّرع فهى العاديّة فيكون تقسيم المقدّمة هذه بلحاظ
الصفحه ١٧٠ : يترتّب عليه بعد ذلك اختلفوا فيه على قولين نعم لو قلنا بعبادية الوضوء في حد نفسه مع قطع النّظر عن الأمر
الصفحه ٢٠٥ : النّظر وهو مختار المحقّقين من المتاخرين لا يكون مركّبا وانّما هو مرتّبة اكيدة من الطّلب فحقيقة ليس الّا
الصفحه ٢٤٩ : تعلّق بالمسبب او التّسبيب بان متعلّقه ما يكون كذلك قبل النهى وقطع النّظر عنه فلا ينافي ذلك عدم تحقق هذا
الصفحه ٣٠٣ : اطلاق المجمل عليها الّا انّ الاصطلاح لعلّه منصرف عنها ايضا وكذا الإشارة خصوصا مع عدمهما في كلمات
الصفحه ١٠ : وجود المعنى بحسب نظره الواقعي كما انّ حصول الاختصاص بعد هذا البناء والإنشاء لا يستلزم الاستعمال اى لا
الصفحه ١٠٧ : الحمل بالنّسبة الى المجموع من حيث المجموع انتهى وفي كلامه موارد للنّظر الاول ما اشار اليه المص من ان
الصفحه ١٣١ : المص في محلّه انّ وجود السّعى بما هو وجود السعى تمام المطلوب من غير نظر الى خصوصيّات الوجود وعوارضها