الصفحه ٢١٤ : بعدم افادته الدّوام حيث استدلّ على انّه لو كان للدّوام لما تحقّق الامتثال الّا بعد مضى تمام العمر مع
الصفحه ٥٣ : بعض المعاني الحقيقة عن مورد الاستعمال لا يفيد كونه في هذا الاستعمال حقيقة مع احتمال ان يكون حقيقة في
الصفحه ٦١ : التّماميّة في هذا الحال فلا منافات بين كون الصّلاة صحيحة بلحاظ حال الحاضر مع عدم اتّصافها بلحاظ حال المسافر
الصفحه ٧٢ : تبعيّتهم للشّارع يرون فساد هذا الانتزاع الّا انّهم لجنبهم العرفي يعتبرون صحّته ولا منافات مع انّ المعنى وهو
الصفحه ٢٠١ :
مجتمع مع الأمر بها مط اعنى الأمر بها بتلك الخصوصيّات والأمر بها من دون نظر الى الخصوصيّات اى
الصفحه ٢١١ : عنه فيرجع ح التّرك الى الكف ولذا قال بتقاربهما
هذا مع قطع النّظر عن لزوم قصد التقرّب في مقام الإطاعة
الصفحه ١٠٠ : وهذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدّد الوضع او من تركّب الهيئة مع المواد المتعدّية وجهان انتهى بالفاظه ولا
الصفحه ١١٧ : ء الأصل اللّفظي ومقام في الأصل العملى وهذا مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة الّتى قد يستدلّ بها على
الصفحه ١٨٥ : جيّدا قوله : مع انّ في
صحّة المنع عنه كذلك نظر وجهه الخ اقول توضيح ذلك انّ المولى لما منع من المقدّمة
الصفحه ٢٣٨ : ممتنع مع حرمة مقدّمته لأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وذلك لما تقدّم من انّ ذى المقدّمة انّما صار ممتنعا
الصفحه ٢٤٧ :
ح لها دلالة على التّحريم فت جيّدا قوله : ومعه لا
يتّصف الخ اقول قد عرفت انّ مع الحرمة التشريعيّة
الصفحه ٢٥٣ : الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن
الصفحه ١٤٠ : المقدميّة ومعه لا يتّصف بالوجوب من تلك الجهة امّا الأوّل فبان الكليّة انّما ينتزع من المأمور به بلحاظ تعلّق
الصفحه ١٤٧ : المتقيّدة بالزّمان فيكفى نقارنه مع المشروط في عالم الدّهر وامّا في عالم الزّمان فلا يجب بل لا يعقل وبالجملة
الصفحه ١٦٩ :
ان هنا مقامين احدهما : كيف صار بعض المقدّمات تعبديا مع انّ الأمر الغيري لا يتّصف الّا بالتّوصليّة