البحث في حاشية على الكفاية
٢٨٣/٤٦ الصفحه ١٥ : ربّما ينسب الى التّخيل من انّ الأعلام الشخصيّة ليست موضوعة للمركّبات بل انّما هى موضوعة للنّفوس النّاطقة
الصفحه ٢٧ :
المذكورات بعضها محتاجة الى القرينة وبعضها غير محتاجة اليها وذلك آية كونها موضوعة لذلك المعنى
الصفحه ٣٦ : الى المعنى الحقيقى وان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك ولو من باب التّسامح
الصفحه ٤٥ : الأصل انّ فهم المعنى مستند الى حاق اللّفظ ببيان انّ اصالة العدم ممّا اطبق العقلاء فى مباحث الألفاظ على
الصفحه ٦٠ : بالنّقل عن المعنى اللّغوى المطلق الى المقيّد بحيث صار حقيقة شرعيّة فيه يتعقل النّزاع او كان المعنى المخترع
الصفحه ٩٠ :
فيه فبهذا اللّحاظ يكون معنى اسميّا ويكون الموضوع بازائه الاسم وقد يلاحظ بلحاظ الآليّة وايضاح حال
الصفحه ١٣٦ : ح مشتملا على الكيفيّات المعتبرة فيه بهذا العنوان فلا يحتاج الى قيد زائد وامّا قصد القرية فانّها من كيفيّات
الصفحه ١٤٣ : يكون الكاشف عنها هو الشارع لا غير فالأولى منهما عقليّة وثانيهما شرعيّة ومرجع هذا التّقسيم الى اثنين
الصفحه ١٥٢ :
والمنشأ هو الضّرب الكذائي والمعلّق هو تقييد نسبة الضّرب الكذائي الى المخاطب كما انّ الأمر في
الصفحه ١٦٨ : اقل من ان يكون اللّازم على ذلك التّقدير هو القصد الى الطّلب النّفسى ولو في ضمن الطّلب الوجوبى والمعلوم
الصفحه ١٦٩ : اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه وقد عرفت الأشكال
الصفحه ١٨٧ : بمحرم واذا ثبت محرّمية كلا التركين يكون الفعل بالنّسبة الى هذا التّرك كالفعل بالنّسبة الى مطلق التّرك
الصفحه ٢٠٣ :
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه
الصفحه ٢١٥ : متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول
الصفحه ٢١٨ :
والمدلول اللّفظى في الألفاظ على هذا لا محالة يكون هو الطّبيعة والسريان الى الأفراد بدلا او شمولا