البحث في حاشية على الكفاية
٢٨٣/١٦ الصفحه ٦٧ :
واستعمال
هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب
الصفحه ٨٩ : حقيقة المعنى الحدثي الّتى هى مبدا الاشتقاق انّما له ربط ونسبة الى الفاعل كما انّ له نسبة وربط الى
الصفحه ٩٥ : يقال انّ الملازمة بين ضربك في الماضى وضربي في الماضي واقع في الخارج من غير اظهار اعتقاد بالنّسبة الى
الصفحه ٩٨ : مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه وبالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال
الصفحه ١٢٨ : الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الخطر العقلى نظر الى حرمتها من دون الأمر بها فانّما هى لعدم
الصفحه ١٤٩ :
وتوضيحه انّه اذا ورد في الشّرع ما يتراءى كونه شرطا متاخّرا نظرنا الى دليل الاشتراط فإن كان
الصفحه ١٥٠ :
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى
الصفحه ١٥٩ : يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب
الصفحه ١٧٩ : ايصالها الى ذى المقدّمة فت وهنا
وجه آخر لتقريب عدم دخل ترتّب ذى المقدّمة في المقدّمة توضيحه انّ العقل اذا
الصفحه ١٨٠ :
وهو واجب نفسى كما انّ التوصّل الى المقدّمة راجع الى ايجادها وفعلها وهو واجب غيرى فاندفعت الشّبهة
الصفحه ١١ : فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق
الصفحه ٢٦ : كان مدلولهما مصداقا للّفظ الابتداء ومدلول قولك سرت من البصرة الى الكوفة لا يكاد يؤدى بلفظ الابتداء مثل
الصفحه ٦٤ : في مثل المركّبات الشّرعيّة لأنّ كلّ مركّب يفرض منه صحيح بالنّسبة الى مكلّف وفاسد بالنسبة الى مكلّف
الصفحه ١١٠ : سبيل المجاز
من باب الأسناد الى الآلة وفيه انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر وهو المطلوب الّا ان يوجه بانّ
الصفحه ١١٢ : موجودا وبها وجد وهذا يسمّى انشاء وان شئت توضيح المقال له فانظر الى الإنشاءات الواقعيّة كالعتق والطّلاق