الوجوديّة الّا في لعلّة التّامّة على ما تقدّم والحكم العقلى بوجوب المقدّمة لا يكاد يكون بهذا الملاك لعدمه في الجميع مع حكمه في الجميع بالفرض فلا بدّ ان يكون بملاك آخر جار في الجميع وليس الّا الملازمة العدميّة اى ما يلزم من عدمه العدم لكون المقدّمات بحذافيرها كذلك يعنى يكون عدمه علّة لعدم ذى المقدّمة فامّا في طرف الوجود فليس الّا التمكّن اذ مع العدم لا يتمكن من الإتيان به فاذا كان مناط حكم العقلى هو الملازمة العدمية فيجرى في جميع المقدّمات دون بعض وهو الموصلة منها فقط قوله : لما عرفت من انّه ليس من آثارها اقول في هذا التّعليل مناقشة ويظهر وجهها في التامّل فيما ذكرنا سابقا قوله : وصريح الوجدان اقول هذا وجه آخر لعدم دخل وصف الموصليّة في المقدّمة قوله : وكيف والّا يلزم اقول هذا استدلال ببطلان الموصليّة يلازمها الفاسد وهو لزوم كون ذى المقدّمة قيدا للمقدّمة وملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور [الأمر] الاوّل : انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل [الأمر] الثّاني : انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري [الأمر] الثّالث : انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري لبداهة انّ الّذي هو المقدّمة هو ذات المؤثر مقتضيا كان او شرطا لا هو بوصف الموصليّة وبعبارة اخرى حصول ذى المقدّمة وتحقّقه يتوقّف على ذات المقدّمة لا هو بوصف ترتّب ذيها عليها في الخارج [الأمر] الرّابع : ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة عند العقل فوجود ذيها بوصف المطلوبيّة واسطة في اثبات مطلوبيّة المقدّمة فلا يكون من جملة قيود المقدّمة فهذا من باب اشتباه الجهتين التقييديّة والتّعليليّة [الأمر] الخامس : انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج ولو كان المعتبر فيه الترتّب لما كان الطّلب يسقط وبعبارة اخرى ان الموصليّة لو كانت قيدا وشرطا لوجود المقدّمة في الخارج كان امتثالها دائرا مدار امتثال الواجب وكان يتحقّق امتثالها بامتثال الواجب لا بامتثال ذات المقدّمة بحيث لو لم يمتثل الواجب لم يمتثل الأمر المقدّمى وهذا خلاف الوجدان والعيان والعرف اقوى شاهد على ذلك حيث يرون الامتثال بالنّسبة الى المقدّمة قبل حصول الامتثال بالنّسبة الى ذى المقدّمة ويرى وجدان المكلّف نفسه فارغا عن امتثال المقدّمة عند الشّروع الى ذى المقدّمة ولك ان تجعله وجها آخر فت جيّدا [الأمر] السّادس : ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة ولازمه بطلان دخل الترتّب في الواجب [الأمر] السّابع : انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول بعدم وجوب المقدّمة الّا في خصوص العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة [الأمر] الثّامن : قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة وانّ الواجب هى المقدّمة الموصلة لا غيره لزم ايضا وجوب ذاتها وان وجب اضافة التوصّل اليها لأنّ وجوب الكلّ قاض بوجوب الجزء ذهنيا او خارجيّا فاذا وجب عتق المؤمنة فقد وجب ماهيّة العتق وشيء زائد وكذا الحال هنا فانه اذا وجب