الصفحه ١٧٨ : من ان يقال بانه التمكّن من الأخر وهو المطلوب وامّا الوصول الفعلى الى ذى المقدّمة وليس الّا تحقّقه في
الصفحه ١٧٩ : للاتيان بقيده كما انّ الأمر بالصلاة فيما اتى ببعض اجزائها باق الّا انّ بقائه لا يقتضي الإتيان بها من
الصفحه ١٨٢ : بوجوب المقدّمة مط حتّى ما لم يترتّب عليه الواجب والّا لامتنع تصريح الأمر الحكيم بخلافه مع انّ جواز
الصفحه ١٨٣ :
الّا منهيّا عنه وجوابه ان الواجب من المقدّمة هو ما كان مباحا بمعنى انّ الوجوب يسرى من ذى المقدّمة
الصفحه ١٨٦ : وهو ما ذكر من التّالى الفاسد ولا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب
الصفحه ١٨٧ : نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا
الصفحه ١٩٢ :
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها
الصفحه ٢٠٠ : في علم الله لم يكن هنا طلب المهم الّا انّ هذا ليس سببا لتقديمه بحسب المرتبة
نعم في هذا التقدير والغرض
الصفحه ٢٠٣ : يكون متعلّقها هو الأفراد دون الطّبائع الّا انّ الأمر ليس كذلك لامكان ان يقال بانّ الطلب والبعث من
الصفحه ٢٠٥ : اختصاص له بمبحث الأمر الّا من حيث كون الوجوب مدلولا له والظّاهر عدم اختصاصه بالوجوب ايضا بل يجري الكلام
الصفحه ٢٠٧ : الوجوب فيستصحب بعد النّسخ فيعارض استصحاب الوجود اللهم الّا ان يقال بعدم المعارضة لأنّا لا تثبت كلّ واحد
الصفحه ٢١٠ : التقرب او انّ التقرب ليس الّا الإتيان بداعى الأمر نعم لو كان الأمر متعدّدا في الواجب التّخييري وكان الأمر
الصفحه ٢٢٠ : للمكلّف على الامتثال الّا انّ هذا سبب للامتناع سوى ما هو سبب بلحاظ اجتماع الأمر والنّهى عن لزوم اجتماع
الصفحه ٢٢١ : في الموضوعيّة فت جيّدا قوله : انّه لا يكاد
يكون من باب الاجتماع الّا اذا كان الخ اقول ينبغى ان يعلم
الصفحه ٢٢٢ : يكون موجودا عنده وينظره فلا بدّ له من النّظر هنا في التّقديم وليس التّقديم بنظره الا بحسب الأهميّة