الصفحه ٥١ : النّاطق بوجه من الوجوه فقولنا الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف ليس له معنى الّا ان يراد به انّه ليس
الصفحه ٥٧ : سلمنا كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة الّا انّه من الواضح تصرّف شارعنا فيها زيادة ونقصانا كمّا وكيفا
الصفحه ٦٤ :
يتمّ في مثل الخ اقول غرضه ان هذا التّقريب وان سلمناه في مثل المعاجين من المركّبات الّا انّه لا مجال له
الصفحه ٧٤ : يلزم التّطويل من جهة ذكر القرينة الّا انّ القرينة ربّما يكون الغرض منها امرا آخر فلا يكون التّطويل بلا
الصفحه ٨٥ : المعلول متّحد مع زمان العلّة الّا انّه لما كان علة للرفع كانت واردة على الزّوجيّة ولو في لا زمان قضا
الصفحه ٨٨ : والمنقول قال القاضى سراج الدّين في مطالع الأنوار المفرد انّ دلّ على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة والّا فان
الصفحه ١١٦ : الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ
الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة
الصفحه ١١٩ : لاختصاص ساير الشّرائط والأجزاء بالأمر لبداهة عدم الإمكان بداعى الأمر الّا ان يكون هو متعلّق الأمر فيكون
الصفحه ١٢١ : تصوّر الموضوع والمتعلّق وما لا يتحقّق لا يكون جزئيّا (١) قبل التحقّق لا يكون الّا كليّا وليس التّقرب
الصفحه ١٢٤ : بالوجوب كما يتصوّر نحو ذلك في اصل الفرد فت جيّدا قوله : فلا يكاد
يصحّ التّمسك به الّا فيما يمكن اعتباره
الصفحه ١٢٥ : محالة بعد الإتيان به يسقط ذلك الشّخص من التّكليف والّا لكان موجبا التحصيل الحاصل وإن كان يحصل بعد ذلك
الصفحه ١٤٦ : الّا بعد علّته الفاعليّة والماديّة وإن كان هنا متاخّر فهو العلّة الغائية ولا ربط لها بمحلّ الكلام ويمكن
الصفحه ١٥٠ : وقت قدره الشّارع ونوقض بصلاة الحائض فزيد الّا لمانع والى
الثّالث جرى ما عن جماعة بانّه ما لا يتوقّف
الصفحه ١٥٦ : الّا انه يلزم عدم قيديّة الزّمان وعلى الثّاني فلا محالة لا يكون الطّلب فعليا في هذا الزّمان لعدم ارادة
الصفحه ١٧٦ : الأوّل من الوجهين المتقدّمين قوله : والّا لما حصل
ذات الواجب اقول هذا وجه آخر لأبطال كلام الشّيخ وبيانه