الصفحه ٢٢٤ : وقصده فكك ايضا لا مانع منه فح لا محالة يسقط المامور به وايضا جهة قصور الفرد من الامتثال ليس الّا من جهة
الصفحه ٢٢٥ : الأفراد تفاوتا اصلا وكان الشّارع لا يتمكّن من تعميم امره بالنّسبة اليه لوجود المانع الّا انّ العقل الحاكم
الصفحه ٢٢٧ : لهما وليس الّا الذهن والتصوّر حيث يوجدان في ذلك الظرف وعلى هذا يستحيل ان يكون معروض الطّلب والحكم هو
الصفحه ٢٣٠ : للنّقض حيث ان معهما يصح الفعل المأمور به ولا يكاد يصحّ الّا مع الأمر مع تحقّق الكراهة واذا لم يكن فرق بين
الصفحه ٢٥٦ : الحكم الخاص في قضيّة اكرم زيدا ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا الّا انّه لا منافات بينه وبين جعل وجوب الإكرام
الصفحه ٢٥٩ : في سياق النّفى انّما يفيد العموم وضعا ويكون بمنزلة الكلّ والجمع المعرف ألا ترى انّ اهل الميزان صرّحوا
الصفحه ٢٦٢ : ثابتة في المنطوق فلا مجال للتصرّف فيه الّا بتصرف في المنطوق والتصرّف على التّقدير برفع الانحصار على
الصفحه ٢٧٠ : الطلب موجب لتعدّد الامتثال كما لا يخفى وان كان على نحو الشّأنيّة والاقتضاء فهو وان لم يستلزم ذلك الّا
الصفحه ٢٧٩ : الهيئة مقابلا للمادّة كما يظهر لك الحال بمراجعة مباحث الأمر والنّهى الّا انّه يستعمل ايضا في خصوص الكلمة
الصفحه ٢٨٨ : الّا انّه لما كان غير منجز بالنسبة الى غير المعلوم كان المشكوك قابلا لأن يحكم بوجوب اكرامه ظاهرا لعدم
الصفحه ٢٨٩ : انّه لم يات بما يصرف الكلام عمّا هو ظاهر فيه فالكلام الملقى من المولى ليس الّا العالم ويكون حجّة على من
الصفحه ٢٩١ : الراجح ويقصد التقرّب بذلك الرجحان ولا نحتاج الى الأمر التعبّدى لو قلنا بكفاية الرّجحان في التعبّدية والّا
الصفحه ٢٩٦ : العمل الّذي هو شرط للتّخصيص الّا انّ هذا الظنّ ليس بحجّة ولا دليل على حجّية ذلك الظنّ بخلاف ما اذا ورد
الصفحه ٢٩٩ : المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة الّا انه يحكم في المجاز بالتوقّف وبالتقييد في المقام امّا على