الصفحه ٨٣ : العوالم واختلاف القضايا والخصوصيّات يختلف وبلحاظ الظّهور والخفاء والّا خفى بطون وظهور فكلّ مرجعه الى معنى
الصفحه ٨٩ : لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فيما ذكرنا من تفسيره ولا يورد في الحدود الّا الألفاظ الصّريحة والغرض من
الصفحه ٩٠ : وانتسابه الى الزّمان فيكون المدلول في الحقيقة هو الرّبط الخاص الّذى لا يلاحظ الّا بملاحظة طرفيه والدّالّ
الصفحه ٩٥ : الطّلب وانّه ماض بالنّسبة اليه وليس الفعل في هذه الأمثلة الّا مستعملا فيما هو الموضوع له اذ ليس المراد
الصفحه ٩٦ : كان من مصاديقها والحاصل ان مورد التّبادر لا بد ان يلاحظ بما هو هو حتّى يحكم عليه او به والّا
الصفحه ٩٧ : مجازيّا والّا لزم تصادق المتضادين قلت وهذا الاستدلال في غاية السّقوط ونهاية الفساد لأنّ مفهوم ابيض على
الصفحه ١٠٥ :
ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان
الصفحه ١١١ : منتهى امرها فبعد العزم والنّية تتحرّك العضلات وتتحرّك العضو فيصدر الفعل هذا معنى الإرادة وان ابيت الّا
الصفحه ١١٢ : المقصود به ذلك والّا لكان تحصيلا للحاصل فيكون مجازا لوقوعه مستعملا في غير ما وضع له انتهى وذلك حيث انّه
الصفحه ١٢٨ : اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الخطر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب والّا فلا فرق في
الصفحه ١٣٠ : قائم الّا انّه لا يمكن دعوى الظّهور فيها في المقام اذ لا شهادة لكونه واردا عقيب الوجوب على الكراهة بوجه
الصفحه ١٣٦ : الإطاعة والامتثال لا من خصوصيّات المأمور به (١) اللهم الّا ان يراد به الكيفيّات المعتبرة شرعا ولو في
الصفحه ١٣٩ : بالجهل وعدمه كما في جميع مواضع الشّرح والحكومة فافهم قوله : ليس الّا
الحكم الإنشائي اقول لا يخفى عليك انّ
الصفحه ١٤٤ : فعلا قبل وجوده والّا لخرج الشّرط عن كونه شرطا او لزم امكان تحقّق المعلول قبل تحقّق علّته التّامّة
الصفحه ١٤٩ : داخلة في محلّ النّزاع اقول قد عرفت ممّا تقدّم عدم تماميّة ما ذكره الا على كون المتأخّر شرطا لوجود