الصفحه ٢٣٩ :
التخلّص ورفع الظّلم وامّا البقاء وان كان قبل الدّخول كالخروج الّا انّه متعلّق للنّهى بعده اذ لا
الصفحه ٢٤٤ :
هو الأوّل والأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد
الصفحه ٢٤٦ : النّهى
المتعلق بالعبادة اقول غرضه انّ النّهى بحسب اللّغة ليس معناه الّا التحريم من غير دلالة على الفساد
الصفحه ٢٤٧ : كقراءة الغرائم او لا حرمة فيها الّا من جهة التشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها وجهان الى آخر كلامه
الصفحه ٢٤٨ : منهيّا عنه والّا فليس به وكذا الحال في المعاملة فيما اذا نهى عن بيع خاص فلا بدّ ان يكون تام السببيّة والا
الصفحه ٢٥٠ : القائل بالمفهوم قد يقول بعليّة الشّرط للجزاء بنحو العلّة التامّة المنحصرة كما لعلّه مذهب الأكثر الّا انّه
الصفحه ٢٦٥ : الطّبيعة وتكليف خاص مثلا فهمنا ان على المكلف ليس الّا صلاة واحدة قصرا فاذا كان الأمر كذلك لكان وجود الشرطين
الصفحه ٢٧٤ : الا تناقض ثمّ اجاب عن الأشكال بانّ مفهوم الصّفة امّا ان يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور او
الصفحه ٢٨٣ : ء آخر في موضوعيّته وجودا وعدما حتّى تكون القضيّة مهملة او جزئيّة الّا انّا نقول ظاهر القضيّة فيما اذا
الصفحه ٢٨٤ : القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا من القول برجوع التّخصيص حقيقة الى قصر الموضوع وانّها
الصفحه ٢٨٥ : والّا يلزم الاشتراك المنفى بالفرض لأنّ الكلام في الألفاظ الّتى تكون حقيقة في العموم ولو كان اللّفظ
الصفحه ٢٩٧ : الّا بالتجريد والمجازيّة لوضوح انّ الماهيّة الملحوظة على وجه السّراية والشّيوع ليست متّحدة مع الموضوع
الصفحه ٣٠١ : الأخر وبعد ثبوته وثبوت غيره من الشّرط يتمسّك بالإطلاق بالنّسبة اليها والّا فلا ولا ربط لما ذكره ره بذلك
الصفحه ٣ : الحقيقة عين الكلّى الطّبيعى ويعرضه الكليّة والجزئيّة المنطقيّان بحسب اختلاف الظّرف والموطن والتّحقق والّا
الصفحه ٥ : الّذى ذكره القوم مع عدم محذور فيه قوله
: والّا كان كلّ باب بل كلّ مسئلة الخ اقول الظّ انّه مترتّب على