الصفحه ١٤١ : الخارجة ثم لو سلمنا ما ذكره المصنّف ره من الفرق بين الجزء والكلّ من اللابشرطيّة وبشرطه شيئيّته الّا انّه
الصفحه ١٤٥ : ء في الغد وجعل نفس المجيء في الغد شرطا مسامحة في التّعبير صحّ الأمر الكذائي الّا انّه يخرج من باب
الصفحه ١٥١ : الإنشاء والتّعليق من المشهورات ووجهه ان الإنشاء ليس الّا ايجاد الطّلب باللّفظ وليس مقتضى التّعليق الّا
الصفحه ١٥٣ : لصحّة العقوبة عليه قوله : وقد لا يكون
كذلك اقول لا يمكن عدم توجّه التكليف الى القيد بعد ثبوته جدّا الّا
الصفحه ١٥٤ : اليها فالشّيخ وان قال بثبوت الوجوب فعلا الّا انّه يقول ثبوت الوجوب على نحو يجوز تركه قبل وجود الشّرط
الصفحه ١٥٩ : فيها بل امّا المصلحة او المشروطة وايضا معنى الهيئة ليس الّا البعث الفعلى الغير القابل للاشتراط وحقيقة
الصفحه ١٦٠ : الإنشاء اذ الإنشاء هو المعنى التّكوينى الّذي هو حقيقة الإيجاد والتّعليق مقتضاه عدم الوجود هل هذا الّا
الصفحه ١٦٤ : يتقلب الى البدل والحاصل انّ العقل يرى مطلق القدرة كافية في تنجيز الواجب وصحّة العقوبة على تركه الّا انّ
الصفحه ١٧٤ :
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول
الصفحه ١٨٥ : العلّامة ايضا ولكنّك بعد اطّلاعك على ما مرّ تعلّم بان علّة وجوب المقدّمة ليس الّا طلب ذى المقدّمة بلحاظ
الصفحه ١٩١ : الّذي لا يكاد يحصل الّا بذلك وذلك موجود في كلّ مقدّمة بداهة اتحاد جميع المقدّمات في ذلك فاللّازم ممّا
الصفحه ١٩٩ : بانّ الواجب عليه فعل المهم في ظرف ترك الأهم وفي هذا الظّرف ليس هنا الّا ترك المهم وامّا فعل الأهم وهو
الصفحه ٢٠٢ : الشّارع لا محالة انّما كان ذلك بانتفاء بعض اجزاء علّته (١) كان التّكليف باطلا بخلاف ما لو لم يأمر الّا
الصفحه ٢٠٩ : التّخييري قد يكون بنحو يمكن الجمع بين الأبدال ويحصل الغرض الّا انّه ليس بنحو الوجوب فيكون المصلحة في الأخر
الصفحه ٢١٤ : بعدم افادته الدّوام حيث استدلّ على انّه لو كان للدّوام لما تحقّق الامتثال الّا بعد مضى تمام العمر مع