الصفحه ٦٨ : يتحقّق الّا بعد امكان الإتيان اليه ولا فرق في ذلك بين ان يكون للارشاد او لغيره نعم لو كان الأمر الإرشادي
الصفحه ٧٢ : تبعيّتهم للشّارع يرون فساد هذا الانتزاع الّا انّهم لجنبهم العرفي يعتبرون صحّته ولا منافات مع انّ المعنى وهو
الصفحه ٧٩ : المفرد بالعطف والظّاهر اعتبار الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى انّه يقال زيدان وزيدون
الصفحه ٨١ : كما ربّما قيل في الجمع المحلّى باللّام وح بقول المجموع موضوع للمتعدّد من اللّفظ وان اختلف معناه الّا
الصفحه ٨٢ : انّما هو اثبات البطون للآيات بحيث يعدّ ظهرا وبطنا وهكذا للآية وذلك ليس الّا من جهة ارادتها منها ودلالتها
الصفحه ٩٣ : بالهيئة ثانيها انّه اخو النّهى ولم يدلّ عليه الّا بالحرف وفيه انّه اثبات اللّغة بالقياس وقد بيّن في محلّه
الصفحه ٩٨ :
لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق وذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضا
الصفحه ٩٩ : القول بالأعم لا يكون مجازا الّا على الاستعمال فيما انقضى بخصوصيّة ولا وجه لالتزامه مع امكان الاستعمال
الصفحه ١٠٦ : كالحدّ والمحدود هذا
ثم انّه قد تبيّن ممّا ذكر انّ المشتق ليس ماخوذا فيه الذّات الّا انّه لا يلزم مع ذلك
الصفحه ١٠٨ : يمتنع الحمل مع تسليمه ان العالم والمتحرّك انّما يصدقان على الذّات وحدها فهل هذا الّا تناقض صرف وتهافت
الصفحه ١١٨ : امره بهذا اللحاظ فمن هنا يختلف الأمر وينقسم بالتوصّلى والتعبدىّ فإن كان الغرض منه لا يحصل الّا
الصفحه ١٢٠ : بلا توقّف على الحكم نعم وجودها في الخارج كذلك لا يكاد يكون الّا بعد تحقق الأمر وهو في هذا الموطن ليس
الصفحه ١٢٢ : بحكم العقل ودائرا مداره الّا انّ له الاكتفاء في امتثاله بما لا يقول به العقل لو لم يبيّنه كاكتفائه
الصفحه ١٣١ : ء
بالمرّة اقول الاكتفاء بها على القول بالطّبيعة فيما اذا كان في مقام البيان والّا فالاكتفاء بها مبنى على
الصفحه ١٣٢ : شهادة الفرق بانّه لو اتى بالفعل مرة ثانية وثالثه يعد ممتثلا وآتيا بالمأمور به وما ذاك الّا لكونه موضوعا