الصفحه ٢٩٢ : اللّفظية قبل الفحص عن القرينة فلا بعمل باصالة الحقيقة الّا بعد الفحص عن قرينة المجاز وكذلك اصالة العموم لا
الصفحه ٨ : قوله
: الّا ان البحث في غير واحد الخ اقول ليس المقصود انّ خروج هذا المباحث انّما يكون على هذا التّقدير
الصفحه ١٣ :
وهو فعل الواضع لا بتحقّق الّا مع ملاحظة اللّفظ والمعنى وهو ينقسم بلحاظ تصوّر المعنى الى اقسام
الصفحه ١٧ : الكذائية مستلزمة لمعروفيّة خارجا وجزئيّته والّا فالموضوع له هو طبيعة المفرد المذكّر مثلا لا بما هو هو بل في
الصفحه ٢٨ : مثبت وكلمة ليس الدّاخلة عليه يكون منفيّا فيلزم التّناقض فينتج انّ زيد قائم مدلوله ليس الّا نفس الرّبط
الصفحه ٣٠ : المفهوم من الألفاظ الّا الصّور الحاصلة وهى الّتى ينتقل اليها من الألفاظ فتكون الألفاظ موضوعة بازائها وهى
الصفحه ٣٤ : هؤلاء حتّى يكون الوضع عامّا لخاصّ بمكان من البعد عن طريق الوضع واقصى ما علم من ذلك انّها لا تستعمل الّا
الصفحه ٣٧ :
الّا انّه لما لم يكن بنحو الاختصاص صار الاحتياج الى نصب القرينة فتدبّر ولا يخفى عليك انّ الواضع
الصفحه ٤٥ : هنا وقيامه مقام العلم المحقّق القمّى في القوانين وشيخنا المحقّق الأنصاري في رسالة حجيّة الظّن الّا انّ
الصفحه ٤٧ : بادعاء ولا يمكن تقييد الموضوع له بما يخرج مثل ذلك قيل سلمنا ذلك الّا انّه نقول لا يكاد يفيد على هذا
الصفحه ٥٢ : مشاركا له في الاستحالة الّا انّه يثمر في كون الدّور مضمرا بواسطتين او بواسطة واحدة ولعلّه لا يثمر لذلك
الصفحه ٥٥ : الى اللّفظ للسّيرة والّا يكون كذلك بل كان اللّفظ متردّدا بين فردين منها او الأفراد فيتوقّف ويكون
الصفحه ٥٨ : الأصل من باب الظنّ وهو وان يفيد الظّن بالتّأخر للملازمة الّا انّ المعنى غير مسلّم عندنا قوله : واصالة
الصفحه ٥٩ : النّزاع بين الصّحيح والأعم إذ هما مثبتان فالصّحيح يدّعى الصّحيح والأعمى الأعم وهذا كما ترى لا يجرى الّا
الصفحه ٦٣ : الخارج ليس الّا انّ لأحد البسيطين وجود خارجى ممتاز عن وجود محصّله ومحقّقه وللآخر وجود هو عين وجود منشأ