الصفحه ٣٥ : والذّوق الّا انّه لما كان وضع للمعنى وصار فانيا فيه وقالبا له وكان بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي
الصفحه ٤٠ : انّه يوجب مجازيّة جميع الاستعمالات حيث انّ اللّفظ مستعمل ح في غير ما وضع له وهو فاسد بالبداهة
قوله
الصفحه ١٢٧ :
بها كما يشهد به تحريرهم محل النّزاع وقد يستدل له بان وقوع الأمر الغائب واستعماله في الإباحة بعد
الصفحه ٢٣ : له لهذا والمستعمل فيه هو الذّات المشار اليها بالقيد والحاصل انّ الألفاظ الواردة في متعلّق التّكاليف
الصفحه ١٨٧ : نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا
الصفحه ٢١٢ : والغرض من النّهى ليس الّا امكان كون النّهى محركا له وسيأتي لذلك زيادة تحقيق في محله انش قوله : ثمّ انّه
الصفحه ٣٠١ : القرينة ومع وجودها ولو منفصلا وصلاحيّتها للقرينيّة لا اطلاق له حتى يتمسّك به في القدر الزّائد فيكون فرقا
الصفحه ٢٩١ : له ملازما لتعلّق النّذر فيكون راجحا بسبب ذلك العنوان الملازم واللّازم في متعلّق النّذر ان يكون راجحا
الصفحه ٢٧٣ : رجلا لا يكون فاسقا او غير فاسق ففى مثله قال بالمفهوم وبعدمه في غيره وحكى ذلك عن الفاضل النّراقى وعن
الصفحه ٢٢٧ : الأشكال في انّ ما صدر من المكلّف في الخارج موجود خارجى والحكم العارض له ليس من الموجودات الخارجيّة بحيث
الصفحه ٢١ : خصوصيّاته القائمة به ويكون حاله كحال العرض فكيف تمنع ذلك في مقام الوضع والموضوع له وتقول بانّ معنييهما واحد
الصفحه ٢٩ : فوجودها الذّهنى وان قلنا بانّ الأشياء بحقايقها موجودة في الذّهن غير موضوع له وكذا لو وجد في وعاء آخر غير
الصفحه ٥٣ : انّ الوضع علّة له في الحقيقة وبخلف المعلول عن العلّة ممّا لا يجوز فالاطراد تابع للعلّة المصحّحة
الصفحه ٥٥ : المعنى ولا حجيّة له ما دام لم يحدث ظهورا في اللّفظ فان احدث فهو الحجّة وذلك واضح للمتامّل
والحاصل انّ
الصفحه ١٤٥ :
فى اليوم بعد مجيئه في الغد بعد غيره مقدور له وهو محال فما يفهم من اللّفظ غير مقدور له فليس يمكن