الصفحه ٢٠٨ : حقيقة له على ما هو المختار عند المص من عدم كون الأحكام دائرة مدار المصالح والمفاسد في المأمور به والمنهى
الصفحه ٢٠ : المتوهّمة الخ بعد قوله والتّحقيق حسبما يؤدى اليه النّظر الدقيق انّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حال
الصفحه ٦٣ : لا بدّ له من الاحتياط اذا الشّك راجع الى تحقّق المكلّف به في الخارج والحاصل انّ الفرق بين القسمين في
الصفحه ٢٥٨ : فيكون المفهوم هو الحكم بانتفاء الجزاء بما له من القيود المدخليّة لها في المعلوليّة عند انتفاء الشّرط بما
الصفحه ١١٥ : الفعل في الخارج منه فالله سبحانه ايضا عالم بوقوع الأفعال من المكلف علما مطابقا فمن المعلوم انّ العلم
الصفحه ٢٢٤ : مرحلة الامتثال لا تقييد له في مرحلة تعلّق الأمر والجواب انّه لا يكاد يعقل ان يقيّد المأمور به في مرحلة
الصفحه ٢٨٧ : لا او اللّابشرط فالأوّل لا مجال له في مقام الوضع والثّاني يخرج اللّفظ الى العموم المجموعى ويصر خارجا
الصفحه ١٢٢ : بحكم العقل ودائرا مداره الّا انّ له الاكتفاء في امتثاله بما لا يقول به العقل لو لم يبيّنه كاكتفائه
الصفحه ١٩٩ : وبقاء وهو مناف لحقيقة الوجوب والإلزام وتوضيحه انّه لا شبهة في انّه له ان يختار الأهم ويترك المهم فيكون
الصفحه ٢٣٥ : فليس هو ممّن يعاقب على الدّخول فقط بل له عقاب زائد عليه وانّما الكلام في انّه هل لإيجاده السّبب لما هو
الصفحه ٢٨٥ : المستعمل في غير معناه الموضوع له مع القرينة لا تخرج عن الحقيقة لكان المجاز معدوما كالعنقاء لأنّ في كلّ
الصفحه ٢٩٨ : المعنى الموضوع له ويكون النّزاع في معنى الإنسان هل هو الطّبيعة المهملة او المطلقة فيتم البحث والنّزاع
الصفحه ٢٣٩ : بعد شمول دليل الحرمة له لا يكفي ذلك في محبوبيّة بناء على المقدميّة مع وضوح منع مقدميّة قبل الدّخول لأن
الصفحه ١١٦ : دخل العرض من الاستعمال في المستعمل فيه والموضوع له من المحال فيكون الموضوع له في كليهما والمستعمل فيه
الصفحه ٢٥٧ : الجزئيّة ولا يخفى عليك انّ التكلّم في هذا الأشكال مع القوم الّذين يرون الموضوع له في الحروف والهيئات هو