الصفحه ٢٣٢ : كان عبادة مع انّه لا حزازة في فعله وانّما كان النّهى عنه وطلب تركه لما فيه من المقدميّة له وهو على ما
الصفحه ٧١ : اعتباره فيها
والجواب
عنه بانّ هذا صحيح لو كان الموضوع له لألفاظ المعاملات في الشّرع مغايرا مفهوما
الصفحه ٣ : ثمّ له بواسطته بل كان عارضا له حقيقة وإن كان له واسطة في الثّبوت اى يكون للعروض علة غير الذّات لا يقال
الصفحه ٢٥٤ : في اصل معناه فمعناه في جميع التّقادير واحد فليس له انحاء بدليّة احدها الإطلاق كالوجوب وفي الأخير ما
الصفحه ١٤٦ : يكن له مدخليّة في التّأثير بنحو من الأنحاء لم يكن الوجوب يتعدّى اليه وبعد التعدّى لا محالة يكون له نحو
الصفحه ٣٤ : مدخليّة له في الاستدلال على منع التوقّف لو كان مع عدم الوضع فقول المص بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه
الصفحه ١٥٢ : المفاهيم وهذا الحكم لا ربط له بالحكم الشّرعي الذي هو البعث والزّجر فيكون الاشتباه في المقام ناشيا من جهة
الصفحه ١٥٨ : تقول في الصّوم حيث يكون الحاضر مكلّفا به ومع ذلك له ان يسافر قبل الزّوال فيسقط قلت نعم لكن طرف التّخيير
الصفحه ٤١ : مستعملا لا دلالة له اصلا ومعنى الاستعمال وحقيقته اعمال اللّفظ في المعنى وافنائه فيه فالوضع سبب لإمكان
الصفحه ٢٤٧ : الأنصارى في طهارته في احكام الحائض ثمّ انّه لا اشكال في تحريم الصّلاة من حيث التّشريع وهل هى محرّمة ذاتا
الصفحه ٢٢٨ :
ثبوته ووجوده في الذّهن والتصوّر ولا يخفى عليك انّ المعروض انّما هو المتصور اعني ما عرض له الوجود
الصفحه ٧ : الحكم وتعيين الحكم به فهو مسئول عنه في الأصول وما لا دخل له في الحكم وإن كان يستعمل في تعيين افراده
الصفحه ٤٥ : فيما اذا كان المراد معلوما وشك في انّ هذا من جهة القرينة او لا فباصالة القرينة يستكشف انّها الموضوع له
الصفحه ١٨ : لا بدّ للواضع في مقام الوضع ان يتصوّرها كذلك وذلك المراد من العموم في مورد الوضع ويكون الموضوع له هى
الصفحه ٢٤ : بالاسم بمعنى انّه كما في الأسماء لم يؤخذ في الموضوع له وو المستعمل فيه فكذلك في الحروف وذلك لأنّ الأخذ