الصفحه ٩ : بهذا البناء او علمه دخلا في حصول الغرض وهو الإفادة والاستفادة كما لا يخفى او لا بدّ له من انشاء لفظى من
الصفحه ١٢٤ : الغرض ولم يقيّد له يحكم العقل بوجوب الإتيان به بذلك لأن تمكّنه وقدرته على ذلك يكفي في عدم حكم العقل
الصفحه ٢٤٣ : البحث فيه وهذا لا مدخليّة له فيما هو المرام وذهب المحقّق القمىّ ره الى الخلاف فيما حكى عنه لحصره
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ١٩ : ولا يجرى ما زعموه من كون الموضوع له جزئيّا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فانّها وان
الصفحه ٤٧ : تلك الألفاظ لم يوضع بازاء المفهوم الّذى وضع له الأخر ولا حقيقة فيه اذا اريد عند الإطلاق خصوص ذلك منه
الصفحه ١٧١ : لمتعلق الأمر من جهة ان عنوان التوصّل لا مدخليّة له في الخارج في حصول الفائدة فيكون دخله في متعلّق الأمر
الصفحه ٢٩٧ : الموضوع له للمطلق اى المعنيين وقد يستدل على انّ المطلق هو المعنى اللّابشرط الّذي لم يلاحظ فيه قيد من
الصفحه ٥ : له للزوم التّهافت في كلامه ويمكن ان يقال في وجهه انّه لو كان ملاك التّعدّد تعدّد الموضوع لكان اللّازم
الصفحه ١٥٥ : يبلغ الزّمن اللّاحق منعنا توقّف الوجوب على سبق البلوغ او مقارنته له بل يكفى مجرّد حصوله ولو في الزّمن
الصفحه ١٧٢ : كسائر الأجزاء والشرائط والإتيان بها بهذا العنوان لا يخرجها عن المؤثريّة وان لم يكن له دخل في المؤثّرية
الصفحه ٢٢٥ :
: فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على
الصفحه ٥٨ : في الوضع التّعيينى حيث انّه لا علم لنا بسبق احد الاستعمالات على الوضع فاصالة تاخّر هذا الاستعمال
الصفحه ٥١ :
والثّاني الاتّحاد في المصداق والحمل المتعارف فى بعض مراتبه النّاقصة اعنى ما لم تبلغ الى تلك
الصفحه ٦٨ : واحد لزم الوضع العام والموضوع له الخاص وكلاهما باطلان لمن راجع وجدانه في وضع الألفاظ المركّبة المتفاوتة