الصفحه ٥٦ : كانت ثابته في الشّرائع السّابقة ومعلومة عند العرف السّابق والثّاني ان يقال انّ المعانى الشّرعيّة هو نفس
الصفحه ٥٧ : الاختلاف في المصاديق لا في نفس المفهوم كاختلاف مصاديق ماهياتها المعتبرة في شرعنا باختلاف الأحوال تمكنّا
الصفحه ٥٨ : توضيحه انّ نفس التّأخّر لا اصل له حيث انّه ليس له حالة سابقة وانّما مجرى الأصل عدم تقدّم الاستعمال على
الصفحه ٦٠ : عندهم مطلق على المأمور به بما هو مأمور به وعندنا على نفس متعلّق الأمر بما هو هو وذلك ايضا لا يدلّ على
الصفحه ٦١ : انّه كذلك في نفس الأمر انتهى قال في البدائع في ردّ هذا الوجه ان الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا
الصفحه ٦٢ : انتزاعيّا من المركّب ليس له وجود خارجى بل منشأ انتزاعه نفس المركّب الخارجي وهذا القسم يجرني فيه البراءة
الصفحه ٦٦ : الحكم لا في طريق استنباط نفس الحكم اللهم الّا ان يقال بكفاية مثل ذلك خصوصا لو كان الموضوع من الموضوعات
الصفحه ٧٢ :
نفس ذلك الانتزاع وإن كان ذلك الشّيء لم ينتزع منه هذا عند الأخر فالمتشرعة وإن كانوا من جانب
الصفحه ٧٦ : الطّلب هو الطّلب النّفسى لا الغيري وهو ممنوع بل الطّلب المتعلّق بزيد اذا كان مستعملا كذلك هو الطّلب
الصفحه ٨٦ : المشتقّات المتفرّعة على العنوان لا من المبادى المنتزعة عنها نفس الوجه الّا ان يكون مثلا لمدخول كلّ اعنى
الصفحه ٩١ :
انّ مدلول الهيئة هو النّسبة الى الزّمان الخاص بان يكون الموضوع له هو النّسبة الخاصّة ويكون نفس
الصفحه ٩٨ : مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه وبالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال
الصفحه ١٠١ :
اعنى نفس ما وقع على الذّات الصّادر عن الفاعل فعدم صحّة السّلب ممنوع بل الثّابت هو صحّة السلب كما
الصفحه ١٠٣ : لا يكون خاصّة الّا بلحاظ نفس القيد وكيف يكون العرض الّذى
الصفحه ١٢١ : هو نفس امر المولى ممّا لا يمكن اعتباره قيدا للواجب لوضوح انّه من مراتب الإتيان والامتثال وهو ممّا لا