الصفحه ١٨٥ : محرما فح يكون وجود الواجب في الخارج شرطا للجواز والأمر بذى المقدّمة وهو الواجب النّفسى لا محالة يكون في
الصفحه ١٩٠ : ولا يترتّب على نفسها الثّواب والعقاب حتّى يكون ذلك اثرا عقليا لوجوبها كما في الواجبات النّفسيّة الّتى
الصفحه ٢٠٤ : الأوامر والنّواهى والمض مسلّم انّ الأمر والنّهى متعلّقهما نفس الطّبيعة وانّما يقول بان مفاد الأمر طلب
الصفحه ٢١٢ : بمتعلّقه وذلك لوضوح انّ النّهى لو كان تعلّقه به بعد كونه مبتلا به يلزم جواز جعل نفسه مبتلى به بحيث يضطرّ
الصفحه ٢١٨ : خالفتا في الثّاني وقال واطلاق الأمر والنّهى في العنوان ينصر فان الى النفسيّين العينيين التّعيينيين وتبعه
الصفحه ٢٢٠ : بحسب مبدا الاشتقاق وان شئت؟؟؟ سمّهما متساويين باعتبار نفس المشتق والتّكليف في كليهما ممتنع لعدم القدرة
الصفحه ٢٢٣ : المقتضى هى نفس الموضوع موجودا في المقامين فان
قلت اذا كان نفس الموضوع محقّقا على ما هو عليه يكون المناط
الصفحه ٢٢٤ : قد يمنع من صحّة العبادة المأمور بها في مورد الاجتماع مع النّهى النّفسى وذلك بتقريب ان يقال انّ الفرد
الصفحه ٢٢٩ : ما يوجد في الذّهن فمطلوبيّته بهذا اللّحاظ مستلزم لخروج نفس الوجود الخارجي عن المعروض كما هو واضح
الصفحه ٢٣٥ : مبغوض ذاتا وانّما خالف النّهى السّببى او انّه عقاب على الخروج ونفس الفعل وعليه هل هو مخالفة للنّهى
الصفحه ٢٤٠ : تمكّنه وتخلّصه عنه بالمقدّمة المحرمة الّتى اوقع نفسه فيها باختياره مع حكمه في السّابق به قبل التصرّف وحكم
الصفحه ٢٤٧ : والأوّل والأخير واضح جيّدا وامّا الوسط ففى انفكاك تحريم نفس المسبّب عن تحريم التّسبيب تامّل لأنّ المسبّب
الصفحه ٢٦٠ : المرآتيّة ويكون الملحوظ في مقام التعليق وثبوت الحكم لكل واحد واحد وعلّق نفس ثبوت الحكم للأفراد فيكون المفهوم
الصفحه ٢٩٧ :
ذات المعنى ونفس المفهوم امرا خارجا واقعيا كان اقسام الماهيّة مرتقية الى اربعة وقد صرّح به (١)
بعض
الصفحه ٣٠٢ : وتنقيح البحث انّه بعد ما سلم انّ الموضوع له في المطلقات هو نفس الحقيقة والطّبيعة والشّياع والسّريان خارج