الصفحه ٦٣ : ء التّكليف بالنسبة الى نفس الأفعال او يقال بسقوط التكليف رأسا بناء على ان تعذّر بعض محتملات الواجب قيل تعلّق
الصفحه ٧٣ : او في هذا المكان او هذا الزّمان فيصير الأجزاء او نفس الماهيّة مقيّدة بنحوين في مقام الإتيان والامتثال
الصفحه ٨٨ : المشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم الجارى على الذّات المنتزع منها بملاحظة اتّصافها بالمبدإ خرج نفس
الصفحه ٩٢ : المشتق في ذلك المعنى ما يقضى منه العجب والعذر من الجميع حسن الاعتقاد بالنّقل مع كثرة ميل النّفس بالاعتراض
الصفحه ١٦٤ : الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب المقدّمى التّبعى بل هو وجوب نفسى ثابت له في الشّريعة للتوصّل الى ذى
الصفحه ١٧٧ : لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة ونحن لا نسلّم ذلك وانّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة
الصفحه ٢٢٨ : بذلك العرض بل كان الملحوظ في مقام العروض هو الشّيء الّذي يوجد في الخارج فالملحوظ في ظرف الذّهن نفس ما
الصفحه ١٢ : بالوضع او كان نفسه مصداقا له والتّحقيق انّ الوضع على ما سبق وهو نحو الاختصاص قد يحصل من كثرة الاستعمال
الصفحه ٢١ : اذ ما دلّ الّذى هو مصداق الحرف ليس الّا ما دلّ على معنى في نفسه والحاصل اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
الصفحه ٢٨ : انّ النّسبة اللّفظيّة انّما هى موضوعة بازاء النّسبة النّفس الأمريّة كلفظ الموضوع والمحمول حيث انّهما
الصفحه ٢٩ : انّ الجملة اذا كان المقصود منها جهة كشفها يختلف الغرض منها من حيث ان يكون الغرض منها تارة نفس الحكم
الصفحه ٦٤ : نفس الأجزاء والشّرائط من المركّبات والمقيّدات فلا بدّ ان يكون هنا قدر جامع من الأجزاء الجامع لشتاتها
الصفحه ٨٩ : قوله في حدّ الفعل هو ما دلّ على معنى في نفسه مقترن باحد الأزمنة الثّلاثة اى على معنى واقع في احد
الصفحه ١٠٧ : الإنسان مركّب في الخارج حقيقة من بدن ونفس لكنّ اللّفظ انّما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا ولو
الصفحه ١١٤ : انّما يتوقّف على الكلام النّفسى لو قلنا بان الطّلب الّذى هو مدلول الأمر هو الطّلب النّفساني القائمة