ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان والتّقريب فت جيّدا قوله : مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضّرورة الخ اقول اراد ان قولك زيد كاتب قضيّة ممكنة وإن كان الماخوذ في المشتق الذّات ويكون المعنى زيد زيد الكاتب بالقوّة او الفعل لكانت القضيّة ضروريّة فينقلب مادة الإمكان الى الضّرورة قوله : لا بملاحظة ثبوتها الخ اقول في العبارة مسامحة وكذا في قوله الأتي بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا قوله : وقد انقدح بذلك عدم الخ اقول قال في الفصول بعد نظره المتقدّم ولا يذهب عليك انّه يمكن التمسّك بالبيان المذكور على ابطال الوجه الأوّل ايضا لأنّ لحوق مفهوم الذّات او الشّيء لمصاديقهما ايضا ضرورىّ ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثّاني وملخّص الجواب عنه انّ لحوق مفهوم الشّيء لمصاديقه انّما هو ضرورىّ لو كان المفهوم مطلقا لا ما اذا كان مقيّدا بقيد ثبوته لم يكن ضروريّا ولا يخفى عليك انّ مرجع الأشكال الى انّه لا فرق في انقلاب القضيّة الممكنة الى الضروريّة بين ما اريد من الشيء المأخوذ في حقيقة المشتق مفهومه او مصداقه لأنّ الصّدق في كليهما يكون ضروريّا فلا وجه لجعل هذا تاليا فاسدا لما اذا اريد منه المصداق وهذا اشكال على السّيد الشريف حيث انّه يلتزم بهذا الانقلاب في الثّاني دون الأوّل وامّا الجواب بانّه لا يلزم الانقلاب ففى كليهما ايضا بالسويّة والعجب من المص حيث انّه اعترض على صاحب الفصول حيث اجاب بذلك مع قطع النّظر عن النّظر والآن قبل هذا الجواب عنه والحاصل انّ هذا اشكال على وجه تخصيص ذلك التّالى بالقسم الثّاني دون القسم الأول مع قطع النّظر عن كونه صحيحا او فاسدا قوله : لو جعل التالى في الشرطيّة الثّانية اقول لا يخفى عليك انّ المأخوذ في المشتق هو الذّات او الشيء ولو اريد منه المصداق لكان المراد المصداق من ذلك المفهوم بما هو مصداق له وكلّ خصوصيّة ثابتة للذّات خارج عن المصداق ولذلك كان يصدق على كلّ شيء فالانسان اذا قيل مصداق للشّيء او الذّات انّما ذلك لمعنى قدر مشترك بينه وبين جميع الموجودات والخصوصيّات بحذافيرها خارجة عن مصداقيّة للذّات او الشيء وبذلك الاعتبار لا يكون نوعا فاخذه في الفصل ليس اخذا للنوع في الفصل ثمّ لا يخفى عليك انّه على تقدير ان يكون التّقدير في النّاطق مثلا انسان ثبت له النّطق يلزم الفساد من وجه آخر وهو انّ الإنسان الموصوف في الحقيقة هو الحيوان الموصوف بالنّاطقيّة وليس المجموع كذلك الّذى هو معنى الإنسان معروضا للنّطق فيلزم كون النّطق صفة وموصوفا والحاصل انّ النّطق به يحصل الإنسانيّة ويكون مقوّما للانسان لا بعد حصول الإنسان وتقوّمه بما له قيامه يكون مقوّما ومعروضا للنّطق ولو اعتبر غير ملحوظ فيه ذلك لخرج من الغرض وهو اخذ النّوع في الفصل فت جيّدا قوله : كان اليق بالشّرطيّة اقول المفضل عليه هو الثّانى المذكور في الشقّ الثّاني وهو الانقلاب ووجه الأليقيّة واضح قوله : بلى كان الخ اقول المفضل عليه بحسب سياق الكلام والأضراب لا بدّ ان يكون الانقلاب كما كان هو المفضل عليه في الشّق الأوّل وح لا يتمّ التّعليل بقوله لفساده مط اذ لا ربط له بالانقلاب