ورفعة محلّها وجلالة قدرها وكرامتها عند الله عزوجل ولا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبّس بالظّلم في زمان تلك الرئاسة بان يكون شرط الإمامة الفعليّة عدم الظّلم بكفر ونحوه في حينها ولو مع الظّلم قبلها بساعة او دقيقة لأن جميع مناصب الشرعيّة وما يشبهها كالإمامة والشّهادة مشروطة بعدم الظّلم في حينها فلا مزيّة للامامة الّتى هى صنو النّبوة على غيرها انتهى فت تنقيد تفصيلى وفذلكة اجماليّة قد تلخص انّ محلّ الكلام في المشتق انّه عنوان لمن تلبّس بالمبدإ حالا او عنوان للاعم منه وممّا انقضى عنه المبدا وبعبارة اخرى هل مصداق العنوان هو المتلبّس فعلا بحيث لا يكون المنقضى مصداقا له حقيقة او كليهما مصداق له فعليّ الأوّل لا يكاد اطلاقه على المنقضى عنه المبدا الّا بعلاقة وهى بلحاظ كونه السّابق كما في الجوامد حيث يطلق الخمر على الخل المنقلب عنه والكلب على الكلب الّذى صار ملحا بوقوعه في المملحة وهكذا او يكون العلاقة بتنزيل المنقضى عنه المبدا منزلة المتّصف به لوجود اثر المتّصف به فعلا فيه كما في اطلاق الحمار على البليد ومن الواضح انّ مثل هذا يسمّى استعمالا مجازيّا على الفرض كما انّه على الثّاني يكون هذا من مصاديقه حقيقة ويتّصف بانّه استعمال حقيقى ولعلّ هذا المقام ينتهى الى ما هو المعروف بين السّكاكى وغيره من كون الاستعارة مجازا عقليّا او لغويّا ثمّ انّه لمّا كان منشأ الكلام والبحث في تعيين الموضوع له وانّه هل هو الأعم او الخاص تمسّكوا بعلائم الحقيقة والمجاز عن التّبادر وصحّة السّلب وليس المقام من قبيل ما لو كان معنى الإنسان معلوما وشك في حيوان خاص انّه انسان او لا فيكون من قبيل الشكّ في المصداق حتّى لا يكون مجالا للتّمسك فيه بالتّبادر وغيره من علائم الحقيقة وممّا ذكرنا تعرف فساد ما اطنه بعض فضلاء المتاخّرين في رسالته الّتى وضعها البيان المشتق قوله : لكان العرض العام الخ اقول فيلزم كون العرض مقوّما للجوهر وداخلا في ذاتيّات الشّيء قوله : الا دخول العرض في الخاصّة اقول وذلك لأنّ الفصل على هذا ليس من الذّاتي بل هو من لوازم الفصل وخاصّة فخاصّة الفصل خاصّة لما هو مفهوم مقوم له ولما كان اللّفظ دالّا على العرض المقرون بالخاصّة كان المجموع يعدّ خاصا فيدخل العرض في الخاصة بهذا الاعتبار لا انّ العرض داخل في حقيقة الخاصّة لأن عرض العام مباينة للخاصّة كمباينته للفصل ولك ان تقول ان صحّ دخول العرض في الخاصّة بهذا الاعتبار صح دخوله في الفصل بهذا الاعتبار اذ لو قلنا بان حقيقة الفصل هو النّطق وعبّر عنه بالمفهوم الثّابت له النّطق فذكر العرض مع الفصل وعدّ مجموعها فصلا ولو كان المقصود كون النّاطق بما له من المفهوم فصلا لما صحّ بلحاظ انّه ليس كذلك كذلك لا يكون النّاطق بما له من المفهوم خاصّة للفصل والحاصل انّ دخول العرض في الخاصّة حاله حال دخول العرض في الفصل فان كان المراد انّ النّاطق بما له من المعنى خاصّة مع دخول العرض فيه ففاسد حيث انّه مع ذلك لا يكون خاصّة الّا بلحاظ نفس القيد وكيف يكون العرض الّذى