الصفحه ٢٠٠ : لو فرضنا صحّة الترتّب والأمر الثّاني على نحو التّعليق لا يكاد يصحّ (١) العقاب على ترك الأمرين
الصفحه ٢٠١ : كان احدهما موسعا والأخر مضيقا فظهر انّ صحّة العبادة في هذا الفرض ولو قلنا بتوقّفها على الأمر لا يحتاج
الصفحه ٢٠٣ : معلوميّة عدم صحّة التّكليف بانّه ممتنع ذاتا او ممكن وممتنع بالغرض وذلك لأنّ الجواز في عنوان البحث يمكن ان
الصفحه ٢٠٥ : الجنس مشكوك رفعه فيكون ثابتا
وتوضيح ما ذكرنا صحّة وسقما في ضمن امرين الأوّل انّ الوجوب حسب ما دلّ عليه
الصفحه ٢٠٨ : المراد انّه لا خصوصيّة لاحدى الخصوصتين في المطلوبيّة وكل منهما كاف في المطلوبيّة فيثبت بما ذكرنا صحّة
الصفحه ٢٠٩ : اطاعته فيجب اطاعة كليهما فلذا صرّح المض في مسئلة الترتّب بانّ اللازم على القول به صحة للعقوبة على كليهما
الصفحه ٢١١ : وان كان يتّصف به في الخارج وتمام الكلام ياتى في تضاعيف المقام واعلم انّه لا بدّ في صحّة النّهى
الصفحه ٢١٥ : حقيقة وانّما النّزاع في انّه يوجب الفساد او لا ومن هنا صحّ الفرق بين المسألتين بان مسئلة الاجتماع عقليّة
الصفحه ٢١٦ : يحتاج استنباط الحكم الفرعي منه الى مقدّمة اخرى توضيحه انّ صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة من قوله صلّ مع
الصفحه ٢١٧ :
فالمتفرّع على تلك المسألة تحقّق التّعارض وعدمه المتفرع عليه صحّة الصّلاة وعدمها فالعارض للادلّة
الصفحه ٢٢١ : وفي مرتبة الامتثال كان مجمعا للامرين ومصداقا للطّبيعتين فيمكن القول بالصحّة كامكان القول بعدمها فظهر
الصفحه ٢٢٦ : من التصرّف انتهى وخصّص بعض مشايخنا ره انّ صحّة الصّلاة فيما كان خروجه عن ندم بقصد التّوبة والتخلّص عن
الصفحه ٢٢٧ : اجتماع الضدّين من المحال ولو كان علّة وجود كلّ منهما مختلفا وفيما نحن فيه صحّة البعث على شيء من مكلّف
الصفحه ٢٣٤ :
مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة
الصفحه ٢٤٢ : القرينة من كون البحث بحسب الملازمة ايضا لفظيّة لما عرفت من الصحّة وان كان لو لم يكن هذا يمكن او يعيّن