الصفحه ٨٥ :
__________________
(١) الدّخول صح.
الصفحه ١٠٢ : حاصله انّ المبدا بثبوته علّة للحكم ولا بدّ فيها ايضا من جرى المشتق عليه فعلا فيكون الحكم مدار صحّة الجرى
الصفحه ١٠٦ : حيث اشتماله على المدلولين نعم لو قلنا بانّ المشتق بمادّته وهيئته دالّ واحد على المعنى الخاص صحّ
الصفحه ١٠٧ : الانتفاء الاتّحاد بينهما وان اخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم والنّاطق صحّ حمل احدهما على الأخر حملهما على
الصفحه ١١٩ : بل لو فرضنا الصّحة وعدم لزوم الدّور اصلا كان هذا مقتضيا لعدم امكان الإتيان بها كذلك بل هو متفرّع على
الصفحه ١٣٧ : بدّ من الحكم بالصّحة مط وإن كان الثّانى فمع الإتيان باحراز العدم في جميع الوقت يحكم بفساد صلاته مع
الصفحه ١٣٨ : على الاستصحاب المتوقّف على كون الشّرط هو الواقع خاصّة ويمكن الجواب عن الثّاني بانّ صحة الاستصحاب لا
الصفحه ١٤٥ : ء في الغد وجعل نفس المجيء في الغد شرطا مسامحة في التّعبير صحّ الأمر الكذائي الّا انّه يخرج من باب
الصفحه ١٤٧ : مثلا نظروا الى تماميّة صحّة العقد في الزّمان المتقدّم بشرط تاخّر الإجارة فغير بعضهم بانّ ذلك من جهة
الصفحه ١٦٥ : العنوان وهو عين المعنون قد انطبق الواجب النّفسى على كون محبوبيّته لنفسه فلزم منه صحّة التعريف قوله : وامّا
الصفحه ١٦٧ :
فتعين العقاب على ترك المقدّمة لكونه سببا للتّرك انتهى فهو كما ترى يدلّ على صحّة استحقاق العقاب
الصفحه ١٧٣ : انّه متى اجتمعت شرائط التّكليف من المصلحة والمحبوبيّة وقدرة المكلّف على الامتثال صحّ من الأمر التّكليف
الصفحه ١٨٨ : اقول وقد ذكر ايضا من الثّمرات صحّة العقوبة والمثوبة عليها على الوجوب وعدمها على تقدير عدمه وفيه ما
الصفحه ١٩٣ : ضدّه اقول اعلم انّ المقصود بالبحث بيان حال الضدّ اذا كان عبادة صحّة وفساد او لا يخلو حالتهما من اقسام
الصفحه ١٩٤ : صدق الشرطيّة كيف لا يقتضى كون الضّدّ صالحا لذلك لأنّه لو فرض صحّة الاستناد والعليّة لوجود الضدّ في فرض