الصفحه ١٢ : ويرى صحّة الانتزاع من نفس الكثرة ولذا مال جماعة الى انّ الوضع التعيّني ليس من اقسام الوضع وبه صحّح
الصفحه ١٥ : من حيث الصحّة والمرض ونحوهما من الأحوالات المتخالفة والحاصل انّ الموضوع له الخاص فى الأعلام ليس الّا
الصفحه ١٩ : للاطلاق والتّقييد لأن الإطلاق يتحقّق مع الجزئى كما يتحقّق مع الكلّى ولهذه الجهة صحّ ان يقيّد امّا بنفسه او
الصفحه ٢٧ : انّا ننسب مضمونها الى اعتقاد المتكلّم وغرض المتكلّم إراءة الواقع بقنطرية اعتقاده والّا يلزم عدم صحّة
الصفحه ٢٩ : صحّة نسبة الجعل الى الأمر الانتزاعي ممّا لا يقبل الإنكار
[الأمر] الثّاني : انّ الإنشاء كما يكون غرضا
الصفحه ٣٦ : يكن وقد ظنّ المستعمل صحّة التّأويل والحاصل انّه على الأوّل يصحّ الاستعمال بلا ملاحظة مناسبة وعلاقة سوا
الصفحه ٤٠ : : هذا مضافا الى ضرورة صحّة الحمل الخ اقول هذا هو المحذور الثّاني وتوضيحه انّ البداهة قاضية بانّ المحمول
الصفحه ٦٥ : القرينة الكذائيّة ممنوع مع ما نرى من صحّة الإطلاق بلا رعاية وعناية وامّا بعد منع الاستعمال فيتّضح بعد
الصفحه ٧٣ : والتّبادر وعدم صحّة السّلب لظهور انّها ادلّة الوقوع لا الامكان وكيف كان العبارة لا يخلو عن سقم
الصفحه ٧٤ : جواب الآتي قوله : مع انّ المجاز
باب واسع اقول توضيحه انّ صحّة الاستعمال مجازا يكفي في نفى لزوم الاشتراك
الصفحه ٧٦ : كل واحد مستقلّا بالإرادة والمتعارف من الكلام ذلك وهذا المقدار يكفى في صحّة تعيين محلّ النّزاع بما
الصفحه ٧٧ : فانيا فاذا حصل تلك العلاقة صحّ الاستعمال ولا دلالة فيها على نفى الاستعمال في غير ذلك المعنى مما كان
الصفحه ٧٨ : صحّة استعمال المشترك في اكثر من المعنى وقال بانّه في المفرد مجاز وحقيقة في التّثنية والجمع مستدلّا على
الصفحه ٨٠ : يصح ان يستدلّ بتثنية العلم وجمعه على صحّة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة بان يقال نسبة
الصفحه ٨٤ : في المهمّ من محلّ النّزاع لأنّ محلّ الكلام صحّة إطلاقه فيما كان متلبّسا بهذا النّحو من التلبّس ولم