الصفحه ١٢٤ : اقول قد عرفت ان صحّة التمسّك بالإطلاق انّما يصحّ فيما يمكن اعتباره بنفسه او ببدله وما هو نازل منزلته
الصفحه ١٥١ : الوجود تناقض ولما كان من الواضح ايضا ان ثبوت التّكليف في الواجب المشروط وصحّة العقوبة عليه انّما يكون في
الصفحه ١٧٥ : متّصفة بصفة
__________________
(١) واجب بحسب الحكم او انّ ما صدر
منه صح
(٢) المقصود بها التوصّل الى
الصفحه ١٩١ : مع الشّكّ كان المقام مقام الاحتياط ويظهر ذلك في فرض صحة العقوبة على المقدّمة (١) ايضا يعاقب عليها ولو
الصفحه ١٩٨ : بامتثال النّهى حتّى لا ينجز عليه الواجب ولا يكاد يكتفى في صحّة التّكليف بمثل ذلك ألا ترى انّه لا يجوز
الصفحه ٢٠٧ : الخ اقول لا ينبغى الأشكال في صحّة الطّلب على نحو التّخيير مثل ان يقول افعل هذا او ذاك بحيث يستفاد منه
الصفحه ٢٢٤ : قد يمنع من صحّة العبادة المأمور بها في مورد الاجتماع مع النّهى النّفسى وذلك بتقريب ان يقال انّ الفرد
الصفحه ٢٣١ :
المص لبيان ذلك وان كان ربّما يمكن القول بالصّحة على النّهى التّنزيهي ايضا فت جيّدا قوله : امّا
الصفحه ٢٣٧ : الواجب الّا بالمقدّمة المحرمة والعقل السّليم حاكم على صحّة العقوبة على المقدّمة المحرمة وصحّة العقوبة على
الصفحه ٢٤٥ :
كلّ
معاملة شخصيّة الخ اقول صحّة كلّ معاملة شخصيه انّما هى يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب
الصفحه ٢٤٦ : معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة وبضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة وفي بعض
الصفحه ٢٥٠ : الظاهر انّه خبر لعدم الصحّة وصحّة الجواب معطوف على عدم الإلزام قوله : وامّا دعوى
الدّلالة بادعاء انصراف
الصفحه ٢٨٦ : الإنكار كما يظهر ذلك بمراجعة العرف والمحاورات وصحّة امتثال العبد باتيان الباقي وصحّة عقابه بتركه قوله
الصفحه ٤ : الكلمة وهى موضوع احد
قلت نعم الّا انّها من حيثيّتين مختلفتين فهى من حيثيّة الصّحة والاعتلال موضوع لعلم
الصفحه ١١ : عرف الوضع كما في عبارة المص بانّه نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى صح تقسيمه الى التعيّنى والتّعيينى وتوضيحه