الصفحه ٧١ : فساده ايضا يعتبرون صحّة عندهم وبنظرهم العرفى وإن كانوا لا يترتّبون الأثر من اجل تبعيّتهم للشّرع والحاصل
الصفحه ٨٧ : حدوث وانقضى صحّ لك ان تقول انّ هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظّرفية للحدث ثمّ انقضى فبقى بلا تلبّس
الصفحه ٩٧ : هو تبادر خصوص حال التلبّس وبه يتمّ صحّة السّلب عمن لم يتلبّس بالمبدإ فعلا قوله : ولا يرد على
هذا
الصفحه ١٣٩ : في عدم الإصابة عدم صحّة العقوبة على الواقع لا الفعليّة لعدم الملازميّة بين الفعليّة وصحّة العقوبة
الصفحه ١٤٦ : لا محالة ممّا يكون شرطا للوجوب او يكون شرطا للصّحة اذ شرائط الوجود ممّا لا يعقل فيها النّزاع اللهمّ
الصفحه ٢٤١ : اشكال في صحّة الصّلاة الخ اقول لا يخفى عليك انّه قد تقدم في الأمر العاشر حال الإتيان بالجمع على القول
الصفحه ٢٤٧ : تحريمها (١) فت جيّدا ولعلّ ترك المض التّعميم في الأوّلين من جهة وضوح الأمر في الأوّل وعدم صحّة التّعميم في
الصفحه ٢٩١ : اطّلاعه بالحكمين من الشّارع اعنى صحّة هذا النّذر ولزوم كون المتعلّق راجحا مع عدم كونه راجحا في غير مورد
الصفحه ٢٤ : هو فائدة من الفوائد المترتّبة عليه فلا يكاد يكون ذلك نافعا في مقام الفرق بل هو تسليم التّرادف وصحّة
الصفحه ٢٥ : فيكون الغاية خاصّا انّما يكون لهذه الجهة والمتوجّه عليه انّ الموضوع له لو كان ذات الابتداء يكفى في صحّة
الصفحه ٣٤ : البدائع من انّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما وعملا.
قوله
: الثّالث صحّة استعمال اللّفظ فيما
الصفحه ٥٤ :
ويمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد وعلامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ
الصفحه ٥٩ : المجاز وهو لو صحّ نادر جدّا لا ينبغى الاعتماد عليه الثّالث وتوضيح المقام بوجه لا يرد عليه تعدّد المجاز
الصفحه ٧٢ : تحقّق الأجزاء والشّرائط دون عدم المانع وإن كان معتبرا في الماهيّة وإن كان ظاهر القول بالصّحة دخل عدم
الصفحه ١٠٠ : لمّا بيّن ره انّ سلب الضّارب عمّن انقضى عنه المبدا صحيح وقال بانّه علامة المجازيّة اراد بيان انّ صحّة