قائمة الکتاب
البحث
البحث في حاشية على الكفاية
٣٠٢/١٦ الصفحه ٢٥٠ : على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط
الصفحه ١١٠ : في الأسناد قوله
: المقصد الأوّل في الأوامر اقول الأوامر جمع الأمر على خلاف القياس وهو سماع دلّ عليه
الصفحه ٢٥٢ :
نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة
الصفحه ٩١ : الزّمان خارجا الّا انّه يستفاد من اللّفظ من حيث دلالته على النّسبة كما انّ دلالته على فاعل ما كذلك الّا
الصفحه ١٥٤ :
انّ الطّلب والإرادة على ما ذهب اليه المض معلّق على حصول الشرط فقبل حصول الشّرط لا وجود للطّلب
الصفحه ١٧٨ : به الأمر بالآخر لأنّ الغرض انّما هو مترتّب على احدهما كما عرفت وان كان ملازما للآخر في الوجود مع انه
الصفحه ٢٣٥ : الامتناع عقلا لأنّ الشأن فيه التّفصيل على ما عرفت وربّما يمنع ذلك في مورد البحث وان سلّم فيما اذا كان
الصفحه ٢٦٢ :
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو
الصفحه ٥٢ :
للمتوقّف عليه يكفى في تحقّق الدّور ولزوم تقدّم الشيء على نفسه ولو لم يكن دورا اصطلاحيّا كان
الصفحه ٥٦ : في المسألة قوله : وكون استعمال
اللّفظ الخ اقول فان قلت انّ الاستعمال على هذا غلط قلت لا لأن المقسّم
الصفحه ٨٩ :
المحقّق نجم الأئمّة رضى ره في شرح قول ابن الحاجب في تعريف الاسم الاسم ما دلّ على معنى غير مقترن
الصفحه ١٠٩ : بين الذّات والمبدا نحو تلبّس يصحّ عند العرف جرى ما يشتق منه عليه باى نحو كان هذا التلبّس وليس لنا
الصفحه ١٩٨ : يصير سببا لسقوط النّهى كما هو ظاهر ولما كان الظّرف ظرف تحقّق المعصية واقعا يكون المعلّق علّية الواجب
الصفحه ٢٠٠ : فامتنع عليه الحج فعصى الأمر وسقط ويصحّ عقابه من جهة عصيانه ثم بعد سقوطه وتجاوز المكلّف عنه بامره بزيارة
الصفحه ٢٥٤ :
وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية على الكفاية
