الصفحه ٢٣٩ :
عنده فقهاؤها الجُلَّة عن أعلم الجماعة بالاُصولين أشار المحقّق في الجواب
إليه وإلى والد العلاّمة
الصفحه ٣٩ :
وأخيراً قال
السيّد الخوئي : «لا ينبغي الريب في وثاقة الرجل ..»(١) ، وأجاب عن بعض الأسئلة
الصفحه ١٤٠ : ... رجع إلى الخوارج»(٣) ، «... إنّه بتريّ ...»(٤) ، «ثمّ خلط وأظهرمذهب المخمّسة»(٥).
كما أنّ هناك
إشارات
الصفحه ٢٠٣ :
دلالة أصل أو فحوى خطاب ، وأن أذكر خبراً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)
الذي يلزم المخالف العمل به
الصفحه ٢١٥ : والروايات عن النبيّ (صلى الله
عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، مع مقارنة ذلك مع آراء فقهاء المذاهب
الصفحه ٢٢٢ :
لكنّه أخذ ما قاله في الموضوع فأقرّه على ذلك مؤيّداً برواية معاوية بن
عمّار عن الإمام الصادق
الصفحه ٢٣٢ : ـ وكان معاصراً للسيّدرضي الدين بن طاووس ـ وقد عجز
الأطبّاء عن علاجها لوجود خطر الموت عليه عند قطعها
الصفحه ٣٣٠ : وبلاغته ،
وإن كان الغالب على هذا الكتاب هو الجانب المعنوي والتربوي ، كما ضمّ إليها بعض
الأخبار عن سائر
الصفحه ٣٣٦ : إلى شرح
المشيخة التي أعدّت لإثبات الطرق المأخوذ عنها تلك الروايات ، فكان الشرح عبارة
عن بحوث رجالية
الصفحه ٣٤٣ : تدوين هذا الحديث الشريف ، وقد استفاد
من آراء العلماء في بيان معنى مقصود النبيّ (صلى الله عليه وآله) من
الصفحه ١٩ : النصّ بطوله في مقدّمة التفسير المنسوب إلى القمّي (ت حدود ٣٠٧ هـ)
، كما وقد كرّر النقل عنها في طيّات هذا
الصفحه ١٦ :
«قال الحسين بن
عبيد الله ـ رحمه الله ـ : جئت بالمنتخبات (من كتب سعد) إلى أبي القاسم ابن قولويه
الصفحه ٢٤٨ : النقيب بآبه ، ينتهي نسبه الشريف إلى علي الأصغر ابن
الإمام علي بن الحسين عليهالسلام.
ذكره ابن
عِنَبة في
الصفحه ١١٢ : على رواياتهم ، وضمّ الثاني من يتوقّف عن العمل بروايتهم.
كما أشار إلى
عدم ذكر مصنّفات الرواة ولم
الصفحه ٣٧ : كوفيّ بتصريح الخطيب
البغدادي(٢) فتصحّ حينئذ نسبته إلى الكوفة واتّحادهما.
وعلى كلّ حال
فالرجل يروي عن