الصفحه ١١١ :
كما أنّ
العلاّمة الحلّي كثيراً ما يشير في ترجمة الرجال إلى كتابه الكبير في الرجال الموسوم
الصفحه ٢١٣ :
نماذج من منهجه :
ومنهجه في
البحث هو :
أوّلاً
: عرض الحكم الشرعي ، ثمّ الاستدلال بآية أو رواية
الصفحه ٤٥ : »(١).
وللشيخ إليه
طريقان : أحدهما صحيح والآخر ضعيف ، للصدوق طريق إلى أصله وكتابه ، والطريق صحيح(٢).
هذا
الصفحه ٤٠ :
كما صرّحت به الروايات.
كان علي بن أبي
حمزة من وكلاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام
الصفحه ٢٠٢ :
الحلّي (ت ٦٧٦ هـ).
١ ـ منهج كتاب الخلاف :
كتاب الخلاف للشيخ محمّد بن الحسن الطّوسي (ت ٤٦٠ هـ) في ستّة
الصفحه ٣٢ : .
ولادته
: لم نقف على
تاريخ محدّد لولادته ، لكنّ بعض المتأخّرين قال في ترجمته : «قيل : إنّ مولده كان
عام
الصفحه ١١٤ : ألفاظ الجرح والتعديل ، فضلا عن الألفاظ
الاجتهادية الخاصّة بالعلاّمة ، وكذلك مذاهب الرواة المترجم لهم
الصفحه ١٣٥ : :
«والتوقّف متوجّه على هذه الرواية ، ولم يثبت عندي عدالته المشار إليه»(٨) ، وقوله : «إنّا في حديثه من
الصفحه ٣٠٥ : القصوى في مناكبها ورمى بأوراقه عن مراكبها ، وعلم أنّ للعلم
أبواباً لايؤتى إلاّمنهم وللحقّ أصحاباً لا يؤخذ
الصفحه ٣٤ : والجلالة وعظيم الحفظ أشهر من أن يذكر ؛ وكان
زيديّاً جاروديّاً ، وعلى ذلك مات ، وإنّما ذكرناه في جملة
الصفحه ٥٦ :
روى أصل هذا الكتاب بدون أن يتصرّف فيه أو يرتّبه على الأبواب أو يزيد عليه
شيئاً ، بينما فَعَل ذلك
الصفحه ٧٣ : ،
٥ / ٦٠٨ ـ ٦١١ ، مقدّمة كتاب تقريب المعارف : ٣٠) ، بينما يمكن أن يكون هذا الشخص
هو أبو الحسن محمّد بن محمّد
الصفحه ٢٠٩ : الكتاب
أنّه يستدلّ بإجماع الإمامية ، ويعرض مسائل الوفاق والخلاف ، ويستدلّ بالحكم
الشرعي من طرقنا ، ويعرض
الصفحه ٦١ : الكتابين وإن كانا غير معتبرين لإرسالهما وانفراد بعض مضامينهما يمكن أن
تُعَدّ من المؤيّدات والشواهد لسائر
الصفحه ٤٦ :
النعماني»(٥).
ولايخفى أنّه
جاءت هذه النسبة في كتاب الإجازات من البحار(٦) ضمن إجازة الشيخ الحرّ العاملي