الصفحه ٥٧ : على وضعه للخاص بل هو مستند الى قرائن تحف بالحرف سواء كانت حالية ام
مقالية مثلا ذكر البصرة والكوفة اوجب
الصفحه ٣٧٨ :
مولاه قاصدا
التوصل بها الى ذيها لتتحقق خصوصية المطاوعة* قلت* ان حقيقة الامتثال هي الاتيان
الصفحه ١٧٥ : تطرأ عليه عن
البشرطلائية الى اللابشرطية فالمبدأ اذا تهيأ بهيئة المشتق صار صالحا للحمل والوصف
به بخلاف
الصفحه ٤٠٦ : الاعتبار الثالث
للطبيعة وهو لحاظها خارجية لا يبقى مجال لهذا الاشكال ليحتاج في التفصي عنه الى
اخذ الوجود في
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٩١ : محيص
عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى
المقدمة في الخارج بعد
الصفحه ١٩٦ : عالم التصور حاكيا عن الابراز وعليه تكون هذه المادة
بمفهومها بمنزلة الطريق الى الابراز ومعه يستحيل ان
الصفحه ٢٢٥ :
ليحتاج بما انه خارج عن القدرة الى فرض وجوده فى مقام انشاء الحكم وفعليته عند
فعلية الحكم بل هو معرف لها
الصفحه ٣٥٣ :
بظاهره على تعلق الارادة التشريعية بفعل مقيد بامر غير مقدور قبل حصول القيد وصرفه
عن ظهوره الى ما يناسب
الصفحه ١١ : وإلا لاندرجت مباحث الأخص في الأعم ولما صح تدوين مباحث الأخص علما مستقلا
عن الأعم والى ذلك اشار (صدر
الصفحه ٤٩ : (ومنها) ربط
الأعراض بموضوعاتها المعبر عنه بالوجود الرابط والعرض من حيث افتقاره الى الموضوع
ينقسم الى
الصفحه ٢٠٧ : وعلى كل لا ينتهي بنا فحص ما يحدث من النفس خارجا او فيها متأخرا عن الارادة
الى شيء غير ما ذكرناه ليكون
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٣٥٩ : هذا الظاهر عن هذا المفاد الى غيره.
(ومع ذلك) فقد
يستند فى صرف القضية الشرطية عن ظاهرها فيما لو انشأ
الصفحه ١٨٨ : المشتق ان كان عبارة عن
الحدث المنتسب نسبة ما الى ذات ما فهو القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه ومعه