الصفحه ٥٥ :
المحكي (نعم) العنوان العام يحكي عن الجهة الجامعة بين تلك الامور الخاصة في
الخارج ولعل الداعي الى اختيار
الصفحه ١٣١ :
سابقا من تصوير الجامع على الصحيح بلا ارجاعه الى أمر خارج عن الاجزاء والشرائط
ولو اغضبنا عن ذلك وقلنا
الصفحه ٤٠٥ :
ارادة صدور الوجود من المكلف وجعله بسيطا بنحو مفاد كان التامة الذي هو عبارة عن
ايجاده وافاضته لا الى طلب
الصفحه ١٦٣ :
سير الوجود فما
دام مستمرا فيه فهو شخص واحد وفرد واحد فاذا صار بعضه ظرفا لحدث ما ثم انقضى عنه
كان
الصفحه ١٩ : في دفع الاشكالين المزبورين أعني إشكال كون المحمولات المبحوث عنها فى العلوم
أعراضا غريبة بالنسبة الى
الصفحه ١٦٥ : أن
الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج
عن مفهوم المشتق
الصفحه ٢٧٩ : الاضطرار كما اشرنا الى ذلك واما
لكشف ادلة العمل الاختيارى عن وجود المصلحة التامة الداعية إلى الامر بمتعلقها
الصفحه ٤١١ : عن البعض الآخر «وان اريد
بذلك» عدم سراية العلم من الجامع الى الاطراف على الاطلاق حتى بحدودها العالية
الصفحه ١٥ : باضافتها
الى عنوان الفاعل ـ هذا اصلح ما يمكن أن يتفصى به عن الاشكال المزبور فيما تعهد
وإن كان (صدر
الصفحه ٢١٦ : اذا كان الداعي الى
ايقاع النسبة المزبورة هو الكشف عن وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية محضة وان
كان
الصفحه ٣١٢ : وهو قاعدة اليد هذا بالنسبة الى
قاعدة ما يضمن وهكذا الحال في سائر القواعد المتقدمة* كما انه يخرج* عنه
الصفحه ١٤٥ : الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال واللفظ الموضوع بالاستعمال
في المعنى يخرج من القوة الى الفعلية فى
الصفحه ٦٠ : الى نحو هذه الدلالة في الافعال بقوله صلوات الله وسلامه عليه
: (والفعل ما انبأ عن حركة المسمى) لا الى
الصفحه ١١٩ : ذلك ركوعا بالنسبة الى شخص ثالث فلا محيص عن توسعة
دائرة الجامع من طرف القلة بحيث يشمل الوجود الساري
الصفحه ٢٤٩ : بالاضافة الى حالتي الاختيار والاضطرار
وبعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية