الصفحه ١٤ : أخص أو أعم أو مساوي داخليا كان أم خارجيا.
إذا عرفت هاتين
المقدمتين نقول : قد عرفت فيما سبق أن وحدة
الصفحه ٩٦ : قيل بكون الوضع هو التعهد المزبور فلا محالة كانت دلالة
اللفظ على المعنى تابعة لارادة المتكلم اياه لان
الصفحه ١٠٣ : بتقدم الاستعمال على النقل وتأخره عنه (وهذه)
الصورة تتحقق فى ثلاثة موارد (الاول) فيما اذا علم بتاريخ
الصفحه ١٦٢ : تبعا لها واذا كانت افراده قارة كان
الطبيعي قارا تبعا لها لانها هي الموجودة بالذات والطبيعي موجود بالعرض
الصفحه ٢١٧ : الوجه الثاني فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في
الطلب الالزامي بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان
الصفحه ٢٢٠ :
صغريات البحث عن كون النهى عن الشيء يوجب فساده اذا كان عبادة ومن ذلك يستكشف ان
الأمر التعبدي هو ما يتوقف
الصفحه ٢٤٣ : ءة الشرعية في المقام لأن ما
تجري فيه لا يحتمل دخله وما يحتمل دخله لا تجري فيه (ثم انه يمكن) تقريب عدم جريان
الصفحه ٢٥٣ : واما بفواتها كذلك يكون قيد الفورية واما اذا تنزلنا عن ذلك
وقلنا بكون الفورية واجبا فى واجب بنحو تعدد
الصفحه ٢٧٧ : ملزمة في ذلك فالمكلف اذا اتى بالبدل في الوقت الذي يستوعبه العذر مع علمه
بعدم وفاء مصلحة البدل بتمام
الصفحه ٢٨٦ : بمقتضى دلالته على الزام المكلف برفع
موضوع التيمم لان اطلاقه يدل على وجوب تحصيل كل ما يتوقف عليه وازالة كل
الصفحه ٢٩٣ : واخرى فى موضوع الحكم اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى التحقيق
هو عدم الاجزاء مطلقا «بيان ذلك» هو أنه اذا كان
الصفحه ٣٣٥ : تدعوه الى الأمر بذلك الشيء لا تتحقق
فيه إلا اذا وجد الشيء الفلاني يرى ان أمره متأخر عن وجود ذلك الشي
الصفحه ٣٥٤ : الواجب من ناحية تلك المقدمة مقدورا واذا اوجد المكلف بعض مقدماته
فقد نقض عدمه بالوجود من ناحية تلك المقدمة
الصفحه ٣٧٣ :
الوجوب من النفسية
والغيرية لان مفاد الهيئة معنى حرفى وهو جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ليصح
الصفحه ٣٧٥ :
مولاه اذا كلفه
بعمل فعمله له فبالطريق الاولى أن لا يستحق المكلف ذلك على مولى المولى تعالى في