الصفحه ١٣٧ : مخترعي
الماهيات الجديدة لا يسمون باسمائها الا نفس الماهية التامة من حيث الاجزاء
والقيود لأنها هي الحقيقة
الصفحه ١٤٧ : باب وضع اللفظ هو باب وضع العلامة لما كان من استعمال اللفظ في اكثر من معنى
مانع عقلا لان جعل شيء علامة
الصفحه ٢١٦ :
لا بوجوده الواقعى
محضا وعلمه بها متوقف على الاخبار بوقوع الفعل وعليه يلزم الدور لان الاخبار بوقوع
الصفحه ٢٤٧ : يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلا بقى مخاطبا به لان
الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى
الصفحه ٢٩٩ : هو
تنزيل المؤدى منزلة الواقع على نحو الحكومة لما كان للتفصيل المزبور وجه ايضا لأن
التنزيل المذكور كما
الصفحه ٣١٢ :
وإلا كان وجوب
المقدمة نفسيا لا غيريا.
* وقد يتوهم* انها
من المباحث الفقهية لان المبحوث عنه في
الصفحه ٣٦٦ : لانه بعد البناء على
أن قلة مخالفة الاصل من المرجحات يكون ترك الاخذ بظهور المادة في الاطلاق ولو
لارجاع
الصفحه ٣٨٨ : قبيل الشرط
المقارن للوجوب فهي مستحيلة لان وجود ذي المقدمة فى الخارج لا يعقل انفكاكه عن
وجود مقدمته فلو
الصفحه ١٧٥ :
المشتقات تكون متأخرة عن نسبة القيام الخبرية التامة الجزئية في خصوص موردها وعليه
لا يلزم المحذور المزبور لأن
الصفحه ٢٨٩ : ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون
بيانا ويكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجدا لمرتبة
الصفحه ٢٩٨ :
اللحاظي من ناحية
ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه
الصفحه ٣٣٤ :
المجعولة موضوعا
لحكم من الاحكام مثلا اذا ورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم
الصفحه ٣٤٩ : عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكي يصح
أن يقال بان الحكم مشروط
الصفحه ٣٦٨ :
المفاسد التي
يعلمون بابتلائهم بها فى الزمان المستقبل اذا لم يتهيئوا لمكافحتها ودفعها قبل
مجيء ذلك
الصفحه ٣٧٠ :
(ثم انه قد يتوجه)
على المختار إشكال وهو انه يلزم عليه بعجزه عن الوضوء في الوقت لانه حينئذ يكون من