الصفحه ٢٢٥ :
يتضح دفع الاشكال
في مرحلة الفعلية لان توقف فعلية الحكم على فعلية متعلق المتعلق فى امثال المقام
الصفحه ٢٤٢ : الحجة عليه
وان كان المكلف يحتمل ان التكليف الذي قامت الحجة عليه هو بعض التكليف الواقعى لان
بعضه الآخر
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من
الصفحه ٢٧١ : استيفاء الباقي من مصلحة العمل
الاختياري فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطراري منحصرا بالوجه الاول لان
الصفحه ٢٨٣ : كل المكلف به (ولكنه
غير سديد) لان الأجزاء بملاك الوفاء خلاف ظاهر دليل الميسور فان ظاهره ان الميسور
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ٣٢٢ : ومعلوله فهو واضح الفساد لان التأثير والاثر والايجاد
والوجود متحدان ذاتا متغايران اعتبارا فلا اثنينية
الصفحه ٣٧٧ : عبادية
المقدمة إنما تتحقق فى الرتبة السابقة على الامر لان ملاكها وهو قصد التوصل في
رتبة متعلق الامر
الصفحه ٣٩٥ : المطلق ونقيض له وان عبر عن النقيض
بعدم العدم لانه باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وان كان مغايرا معه
الصفحه ٤٠٣ : استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى
ما هو السابق من التروك وهو ترك الارادة كما ان الفعل
الصفحه ٨ : ذاتية له وإما أن لا
تكون العوارض المبحوث عنها ذاتية له وذلك لأن موضوع علم النحو إما أن تكون الكلمة
الصفحه ١٢ :
الفصل أعراض غريبة بالنسبة الى الجنس بطريق اولى لأن عوارض النوع تعرض الجنس حقيقة
في ضمن عروضها على النوع
الصفحه ٣٣ : ذلك على الوضع وبعده لا مجال للتعهد المزبور لأنه يكون لغوا.
(ثم إن الوضع) وهو
الربط المجعول بين طبيعي
الصفحه ٣٤ : فى ظرف الاستعمال وهذا المقدار من الاستعداد فى ظرف الاستعمال حاصل فى مقام
تحصيل الوضع به وذلك لأن
الصفحه ٤٢ : أو كملاحظة الآلة
حين التوصل بها الى العمل المقصود تحصيله بها لأن المعنى الحرفي حقيقته حقيقة
الربط