الصفحه ٩٧ : على العلم التفصيلي لانه يكفي
في ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا بالصنف
الصفحه ١٠٤ : الجديد في ظرف الاستعمال هو عدم
امكان احراز موضوع الاثر بالاصل لان الاصل العدمي مطلقا سواء كان اصلا
الصفحه ١١٥ : توجب استعداد فاعلها بسبب عناية الله
تعالى به لأن يتأثر بالنهى عن الفحشاء وينزجر بالزواجر الإلهية فاذا
الصفحه ١٢٥ : (وثانيا) انه لا يمكن
المصير اليه لان هذا العنوان ليس له ما بحذاء غير المعنونات المتكثرة الخارجية
اعني بها
الصفحه ١٢٧ :
الاختيار ام فى حال الاضطرار يصح جريان البراءة مما شك به لأن المخاطب به فى جميع
الاحوال شيء واحد متحد مع
الصفحه ١٤٩ : بالمعنى
المزبور من استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى بالنحو المقرر فى محل النزاع
لان كلا من المعنيين
الصفحه ١٥٠ : من المعاني وإلّا خرجنا عن طريقة الواضع لان
ذلك هو القدر المتيقن من صحة استعمال اللفظ فيما وضع له
الصفحه ١٦١ : فهو وإلّا (فيشكل) شمول عموم
قوله تعالى (وامهات ازواجكم للمرضعة) الأولى ايضا لأن تحقق عنوان الأمومة
الصفحه ١٦٤ : اشرنا اليه
لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التي تلبست
بالمبدإ بعد
الصفحه ١٧١ : توهم فاسد)
لأن كون النسبة متقومة بالمنتسبين إنما هو فى ظرف وجودها الواقعي لا فى مقام
الدلالة عليها ولذا
الصفحه ١٧٤ : ارسال المسلمات قولهم الاوصاف قبل العلم بها اخبار وبعد الأخبار بها اوصاف
وذلك لأن النسبة الناقصة
الصفحه ١٧٦ : الناطق فصلا مقوما لماهية الانسان لان مفهوم ناطق
وان قلنا بتجرده عن مفهوم الذات او الشيء لا يصلح جعله فصلا
الصفحه ١٨٥ : بالاعم لان الذى ينافيه سلب الجامع لا سلب احد
فرديه عن الآخر الذي هو اعم من سلب الجامع لأنه لو كان المسلوب
الصفحه ١٩٥ : ليست في نظر العرف باوامر حقيقية وان كانت صيغ
انشاء الامر مستعملة فى معناه لأن استعمال اللفظ في معناه لا
الصفحه ٢٠٠ : حكم
العقل بوجوب اطاعة الاحكام الشرعية لانها على هذا الوجه عبارة عن الطلب الانشائي
الذى لا يستقل العقل