الصفحه ١٨ : ورود الاشكال على مذهب المشهور في تمايز العلوم وذلك لأن عوارض النوع أو
المقيد إن كانت غريبة بالنسبة الى
الصفحه ٢٠ : مذهب المحقق
القمي قدسسره ولكن لا يخفي ما يرد عليه ذلك لأن مسائل علم الاصول تنقسم
الى اربعة أقسام قسم
الصفحه ٢١ : حجية خبر الواحد من مباحث علم الاصول لأن مفاد البحث المزبور
حينئذ مفاد الهلية البسيطة أو مفاد كان التامة
الصفحه ٢٤ : اثبات الحكم الشرعي في مقام
استنباطه (وثالثا) أن الاضافة المذكورة لادراج الاصول العملية غير سديدة لأن
الصفحه ٤٣ : غير مرتبطة فما تصورته النفس مرتبطا فلا يعقل إحداث الربط
بين أجزائه لأنه تحصيل للحاصل وما تصورته النفس
الصفحه ٥٣ :
مصاديق المدعى على بعض وذلك لان علامات الاعراب عبارة عن هيئات خاصة تعرض على
الاسماء وبعض الأفعال للدلالة
الصفحه ٦١ : .
وبالتقريب الثاني
اجبنا عن الاشكال على ايجار البساتين باعتبار ثمراتها الحاصلة حين ايجارها
واستيجارها لأن
الصفحه ٦٦ : وجدانا فلا محالة يكون المستعمل فيه فى هذه الحروف ونحوها هو غير ما ذكر
وغير مفهوم التمني والترجى ايضا لأن
الصفحه ٧٣ : الحروف عند التعرض لقول المفصل فيها (لا
يقال) لا محيص عن القول بكون اسم الاشارة آلة لايجاد الاشارة به لان
الصفحه ٧٨ : والموضوع له خاص لأن دخول التقيد الذي هو عبارة عن النسبة الجزئية فى
الموضوع له يوجب جزئيته لان طرف هذه
الصفحه ٨٤ :
لأن في الذهن حيث تتحقق الدلالة التضمنية خطورين وخاطرين لا خطور واحد وخاطر واحد
كما هو مقتضى الاستشكال
الصفحه ٨٦ :
فكلما يتعلق بالكل
متعلق باجزائه وكل من الاجزاء ينال نصيبا منه (إلا أنه خلاف التحقيق) وذلك لأن
الصفحه ٨٩ : المسانخة بين المستعمل اعني
اللفظ وبين المستعمل فيه لأن شخص اللفظ مركب من الطبيعي والخصوصية المشخصة وهي
الصفحه ٩١ :
المستعمل (لأنا نقول) إنما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم ولفظه
المستعمل في معنى ما لأن تركيبها
الصفحه ٩٣ : وحده ذلك بل
هو احدى مقدمات الافادة والاستفادة «لأن افادة المتكلم» السامع انه يريد الأمر
الفلاني