الصفحه ١٦ : الجنس وبهذا يمتنع التداخل لأن عوارض موضوع العلم الاخص تكون غريبة
بالنسبة الى موضوع العلم الأعم لأن
الصفحه ٦٥ : التي ينشأ بها
معنى من المعاني في نظر المشهور وذلك لأن حروف التمني والترجي لا يعقل أن تكون
مستعملة في
الصفحه ١١٢ : اما خروجه عن المسمى فواضح لأن المأمور به هو
المسمى بلفظ كذا فاذا فرض كون شيء شرطا للمأمور به فقد فرض
الصفحه ١٧٩ : والمشي وتسميتهما بما يستدعيه حقيقة امرهما فسميت الخاصة خاصة لانها اخص
العوارض العارضة على النوع وسمى
الصفحه ٢٠٧ :
يكون نتيجته وقوع
متعلق ارادتها فى الخارج مضافا الى لزوم الجبر لو كان الطلب عين الارادة لانها
الصفحه ٢١٢ : وجود تلك
الصفات القائمة فى النفس من الطلب الحقيقي والرجاء او التمني لان وجود مطابق
مفاهيمها فى الخارج
الصفحه ٢٣٢ : » من انه
لا مجال لاستعمال المولوية بانشاء أمر ثان لان العقل مستقل بلزوم الاتيان بكلما
يحتمل دخله فى
الصفحه ٢٣٨ : لان كون الشيء مما يغفل عنه
غالبا يمنع المولى الحكيم من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط لان موضوعه
الصفحه ٢٤٨ : من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك
لان منشأ القول بالاحتياط في
الصفحه ٢٦١ :
او الاضطراري عن
المأمور به بالامر الواقعي لان البحث عن اجزائه إنما يستند القائل به نفيا واثباتا
الصفحه ٢٦٦ : الاقتصار على الاولى (وذلك) لان ظاهر قوله عليهالسلام ان الله تعالى يختار احبهما أو افضلهما انه يجعله محققا
الصفحه ٣٢٥ : افراد موضوعه المقدرة
ولازم ذلك ان لا يكون التكليف فعليا قبل فعلية شرطه لانه موضوع ذلك التكليف والحكم
كما
الصفحه ٣٨٢ :
المقدمة واما على
القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيعود محذور الدور لان الامر الغيري انما يتوجه
الصفحه ٣٩٨ : .
(الامر الثامن) لا
ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة
لانها على
الصفحه ٤٠٠ : بلا بدية الاتيان بالمقدمة لامتثال الامر
بذيها لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها فعلا لان شأن