واشرنا اليه والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من الوضع بالنحو المزبور اجتماع اللحاظين المتنافيين في موضوع واحد (الثاني) أن استعمال اللفظ فى المعنى للدلالة عليه به يتوقف على كون اللفظ لائقا لذلك مستعدا له وكونه كذلك يتوقف على وضعه وهو حسب الفرض لا يحصل إلا باستعماله فيه فيلزم الدور كما لا يخفى (والجواب) أن الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعنى فى ظرف الاستعمال وهذا المقدار من الاستعداد فى ظرف الاستعمال حاصل فى مقام تحصيل الوضع به وذلك لأن القرينة من الاشارة ونحوها فى مقام الاستعمال المزبور تؤهل اللفظ فى وقته للدلالة على المعنى فلا يلزم الدور فى الفرض المزبور.
فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له
(الجهة الثالثة) ينقسم الوضع باعتبار الموضوع الى الوضع الشخصي والوضع النوعي (فالأول) هو وضع اللفظ بهيئته ومادته معا لمعنى ما كالجوامد سواء كانت أعلاما أم اسماء اجناس كزيد ورجل (والثاني) هو وضع أحد جزئي اللفظ وهما الهيئة والمادة لمعنى ما كوضع مادة ضرب للحدث المعروف باي هيئة من الهيئات الموضوعة ثبتت تلك المادة وكوضع هيئة فاعل لنسبة الحدث الى فاعله فى حال التلبس به على أي مادة عرضت من المواد الموضوعة.
وينقسم ايضا باعتبار الموضوع له الى أربعة أنحاء : (الاول) هو الوضع العام والموضوع له العام (والثاني) هو الوضع الخاص والموضوع له الخاص (والثالث) هو الوضع العام والموضوع له الخاص (والرابع) هو الوضع الخاص والموضوع له العام.
(أما الاول) فهو يتصور على نحوين (النحو الاول) هو عبارة عن تصور الواضع معنى وحدانيا منتزعا من امور مختلفة ذاتا أو عرضا تشترك فيه كمفهوم حيوان أو مفهوم انسان ثم وضعه طبيعى اللفظ الخاص لذلك المعنى المتصور (وهل المعنى الموضوع له فى هذا النحو هو المعنى المطلق وهو ايضا يتصور بطورين (احدهما) أن يكون المعنى هو المطلق الساري فى جميع افراده فيكون الموضوع