الصفحه ٣٨٢ :
على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن
اتصاف كل من الاجزا
الصفحه ٣٩٤ : الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطي قائم
بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك
الصفحه ٤٠٧ :
الخارجي الى تعلقه
بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على
الصفحه ٥٧ : فى جزئيات معناه وايضا نجد الحرف يستعمل في طبيعي معناه بلا عناية كما فى
مثل قولنا سر من البصرة الى
الصفحه ٣٥٩ : الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها
لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعي الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب
الصفحه ٨٦ : انتقال الذهن من تصور المعنى المطابقي إلى تصور جزء مطابقه
لا جزء المعنى المطابقي إذ لا جزء له ويشهد لذلك
الصفحه ١٠١ : اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما وملاحظة تعدد
وضعه وعدمه ينقسم الى مشترك وغيره وبملاحظة اقترانه بما يوجب تقيد
الصفحه ٢٠٤ : بل يحتاج العارض الى جعل مستقل واما
القسمان الآخران فما هو قابل لتعلق الجعل به هو المعروض وهو المجعول
الصفحه ٢١٨ :
ضم قصد قربى اليه
أي اذا فعله المكلف بداع التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به تعبديا في
الصفحه ٢٦٣ : ء
الاول لان الغرض الداعي للمولى الى الامر باحضار الماء لم يحصل بعد ومعه يكون
الأمر باقيا ولو ببقاء مقضية
الصفحه ٢٨١ :
لاحوال باقي اجزاء
العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت
الصفحه ٣٥١ :
الخطاب الغيري المترشح منه بالنسبة الى مقدمات غير ما علق في الخطاب فيما لو علم
المكلف بتحقق القيد في
الصفحه ٣٥٧ :
التحقيق يقضي بانه
لا فرق بينهما من هذه الناحية ايضا لان الواجب المنجز بالنسبة الى مقدماته التي
الصفحه ٣٨٥ : انفكاكها عن ارادة مقدمته
فاناطة وجوب المقدمة بارادة ذيها ترجع في الحقيقة الى تعليق وجوبها على تعلق ارادة
الصفحه ٣٩٣ :
(وان شئت فقل) أن
الواجب هو ذات الموصلة وان عنوان الموصلة يكون مشيرا الى تلك الذات كعنوان المقدمة