الصفحه ٢٨٠ : (احدهما)
ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي
الاجزاء التي لم
الصفحه ٤١١ :
الارادة لانها
ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد
من
الصفحه ٢٢٥ :
ليحتاج بما انه خارج عن القدرة الى فرض وجوده فى مقام انشاء الحكم وفعليته عند
فعلية الحكم بل هو معرف لها
الصفحه ٣٩١ :
باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول
والقول بوجوبها حين الايصال
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٢٨٢ : الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة
الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ١١ :
بملاحظة أخرى الى
ما يعرض الشيء استقلالا كعوارض النوع بالنسبة اليه وما يعرض الشيء بالتبع كعوارض
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٣٦٦ : الايراد المذكور على ما ذكره الشيخ (قده) من
رجحان رجوع القيد الى المادة لكونه أقل مخالفة للاصل العقلائي
الصفحه ١٣١ : يلزمه الرجوع الى قاعدة
الاشتغال عند الشك فى دخل شيء في صحة المأتي به والقائل بالاعم لا يلزمه ذلك بل
يجوز
الصفحه ٢٣٦ : التوصل الى أخذ قصد الامتثال أو الدعوة في متعلق الأمر بامرين كما تقدمت
الاشارة اليه وعلى التقريب المزبور
الصفحه ٣٢٢ : ) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في
وصول تأثير المقتضى الى اثره