الصفحه ١٨٩ :
المشتق لخصوص المتلبس أو للاعم (واما على القول) الثالث اعني به كون المشتق موضوعا
للحدث المنتسب الى ذات ما
الصفحه ٢٢٢ : بالاضافة الى المصالح المترتبة عليها
لما كان هناك ما يمنع من التفرقة بين الافعال بما يترتب عليها من الاغراض
الصفحه ٢٣٢ : بامره ببعض الاعمال غير
مقيد بما اشار العقل الى لزوم الاتيان به لان العقل ليس بمشرع في قبال الشارع
المقدس
الصفحه ٢٤١ : كلا
المقامين
(ومحصل الجواب عنه)
هو ان نقول ان العقل لو كان ناظرا في حكمه بلزوم امتثال امر المولى الى
الصفحه ٢٦٤ : المولى به الى فعله الجوارحى
او الجوانحى فلا بد ان يأتى المكلف بكل من الفردين رجاء واذا كان عازما على ان
الصفحه ٣٠١ : ) فيتم فيما لو كانت الحكومة بنحو القضية الخارجية حيث ان النظر فيها في
مقام الحكم الى الامور المحققة
الصفحه ٣٣٠ : الأمور الانتزاعية لا يمكن الامر به فلا بد أن
يتوجه الامر الى نفس القيد فحينئذ نقول حال شرط المامور به حال
الصفحه ٣٣٢ :
هاتين فهي من الاضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ وكان
الخارج تبعا لطرفيها ظرفا
الصفحه ٣٤٢ : لنا على تقدير خاص وان لم يكن ذلك التقدير متحققا
بالفعل وما افيد من رجوع القيد الى الهيئة وان كان حقا
الصفحه ٦٢ : مع قطع النظر عن وجودها وعدمها في الخارج بل الملحوظ هو
ذاتها فى مقام الحكم عليها وبها لهذا يصح أن تحكم
الصفحه ٦ :
العلم بالنسبة الى الغرض المترتب عليه وزان العلة والمعلول فلا نسلم حينئذ أن الغرض
واحد حقيقة بل نلتزم
الصفحه ٢٣ : يكون نتيجة البحث الى آخره حجة في حال
تعنونه بكون خبر الواحد وهكذا الحال فى جملة من مسائله الاخرى
الصفحه ٢٩ : ذهن العالم بالوضع فان الملتفت الى
الوضع يحكم فعلا بهذه الملازمة اذا تصور اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع
الصفحه ٦٨ : هيئة الجملة
الطلبية ويصح الأخذ برأي المشهور فى الواجب المشروط والأخذ بظاهر الجملة الشرطية
فى نظر العرف
الصفحه ٨٣ : لتوصف احدهما بالمطابقة
والأخرى بالتضمن (هذا) مضافا إلى أن دلالة التضمن قد تنفك عن المطابقة وعلى ما
ذكرنا