الصفحه ٣٨٨ :
(هذا كله) مضافا
الى ان قصد التوصل لو كان مأخوذا في الواجب لما امكن حصول التقرب بقصد الامر فى
مورد
الصفحه ٣٢٩ : ) لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط
في فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع (مضافا) الى أن
الصفحه ٣٣٧ :
نفس المكلف بقصده
اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحا
الصفحه ٢١ : الأمر لو قلنا بان موضوع علم
الاصول هي ذوات الادلة الأربعة مع قطع النظر عن تعنونها بكونها أدلة (نعم) على
الصفحه ٣٧ :
يقال نسبة الطبيعي
الى الأفراد نسبة الآباء الى الأولاد ومن جميع ذلك تبين لك أن الطبيعي باضافته الى
الصفحه ١٣٥ :
لا اشكال برجحانه
فى نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سر فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف
ان
الصفحه ١٧٦ :
ولكن لا يحتاج مثل
هذا الحمل الى اعتبار المصدر لا بشرط بل اعتباره كذلك لو كان مؤثرا في معناه يوجب
الصفحه ١٨٠ :
طرف موضوع القضية نفس الذات التي ينطبق عليها مفهوم الموضوع بنحو فناء ذلك المفهوم
فيها مع قطع النظر عن
الصفحه ١٨١ : فيكون التلبس به فعليا لو اخذ حرفة أو ملكة ولو لم
يتلبس به الى الحال أو انقضى عنه ويكون مما مضى او يأتي
الصفحه ٢٤٢ :
المكلف لا يصير
بحيث يكون المكلف بمخالفته مستحقا للعقاب فى نظر العقلاء وحينئذ لا يكون العقل
ملزما
الصفحه ٣٠٨ : ء به
فيكون احتمال وجوب غير ما قامت عليه وجوده كعدمه في نظر العرف والشارع ويكون
انكشاف الخلاف بالحجة
الصفحه ٢٠ : مذهب المحقق
القمي قدسسره ولكن لا يخفي ما يرد عليه ذلك لأن مسائل علم الاصول تنقسم
الى اربعة أقسام قسم
الصفحه ٦٥ : التي ينشأ بها
معنى من المعاني في نظر المشهور وذلك لأن حروف التمني والترجي لا يعقل أن تكون
مستعملة في
الصفحه ٩٤ : الموضوع عند
سماعه من ناطق به بلا ارادة لذلك المعنى وان ادعى الخصم ان الانسباق المزبور مستند
إلى الاستيناس
الصفحه ١٥٨ : مجال لدخول عامل آخر على المادة الدالة على
الحدث ليؤثر فيها اثرا جديدا يفتقر في الدلالة عليه الى دال آخر