الصفحه ٤٠٣ : استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى
ما هو السابق من التروك وهو ترك الارادة كما ان الفعل
الصفحه ٤٠٨ : واحدة من الحصص كما لا يخفى
وهذا هو المراد من الكلمة الدارجة بين أهل الفن بان نسبة الطبيعي الى الافراد
الصفحه ٣١ : ولو بنحو دلالة العلم
المنصوب على رأس الفرسخ اضطروا الى تنزيل وضع اللفظ على المعنى منزلة الوضع
الحقيقي
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ١١٩ :
والتقرب به من
الله تعالى والتعرج به الى المراتب العالية وامثال ذلك من آثار هذا النحو من كمال
الصفحه ١٥٩ :
مفهوم الاسم
المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه في الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه
الخصوصية
الصفحه ١٦٩ : الحدث اليها أو هو عبارة عن الحدث ونسبته الى ذات ما او هو
عبارة عن الحدث الملحوظ لا بشرط فباعتبار هذه
الصفحه ٢٢٦ : فالتكليف بامتثال امر
لا وجود له يستحيل امتثاله واما دعوى انحلال الامر المتعلق بالمجموع الى اوامر متعددة
الصفحه ٢٤٧ : يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلا بقى مخاطبا به لان
الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٣٨٤ : )
مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط ان طولية الامر الغيرى
بالاضافة الى الاستحباب
الصفحه ٣٨٧ :
متعلق الوجوب يلزم أن يكون امرا اختياريا لاستحالة جعل الداعي الى غير المقدور سواء
كان الواجب تعبديا أم
الصفحه ٣٨٩ :
المقدمة من ناحية هذه المقدمة او بسد باب العدم عنه من هذه الجهة وحينئذ فلا محيص
عن كون الداعي الى ايجاب
الصفحه ١٢ : العلمين وسائر الأعلام من أهل الفلسفة أن أعراض النوع والمقيد أعراض غريبة
بالنسبة الى الجنس والمطلق ولازم
الصفحه ١٥ : مغايرة المطلق مع المقيد والجنس مع أنواعه بل أن موضوع العلم نفس موضوعات
مسائله وإنما صح تقسيمه الى هذه