البحث في بدايع الأفكار في الأصول
٣٦٧/١ الصفحه ٢ :
الجزء الاول
من كتاب بدائع
الافكار
فى الاصول
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله الذي لا
الصفحه ١٤٣ :
يسري اليها تبعا
له لفنائها فيه واندكاكها فى جنبه كذلك العقود بالنسبة الى المعاملات التي يتوصل
الصفحه ٢٨٠ : (احدهما)
ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي
الاجزاء التي لم
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر
الصفحه ٤١١ :
الارادة لانها
ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد
من
الصفحه ٣٦ :
الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي
نسبته الى الافراد نسبة الآبا
الصفحه ٢٢٥ :
ليحتاج بما انه خارج عن القدرة الى فرض وجوده فى مقام انشاء الحكم وفعليته عند
فعلية الحكم بل هو معرف لها
الصفحه ٣٩١ :
باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول
والقول بوجوبها حين الايصال
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٢٨٢ : الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة
الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ١٦٣ : يكون بالاضافة الى نفس الزمان اقل من مقدار الانملة المزبور (ثانيهما) هو ان
العرف قد يقسم الشيء الواحد
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة